(رويترز) - تأخذ البنوك التجارية في مصر قفزة نحو المجهول عندما تستأنف العمل يوم الاحد بعد أن أغلقت أبوابها طوال أسبوع كامل بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
وقد تسود الفوضى في غرف المعاملات النقدية مع تهافت المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال المحليين على بيع الجنيه المصري بعد 12 يوما من احتجاجات الشوارع التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل وأدت الى نضوب موارد مهمة للعملة الصعبة.
ومع استمرار الازمة السياسية دون حل قد يحدث تدافع مذعور على السحب من البنوك من جانب المصريين الذين يخشون تقييد حرية الوصول الى حساباتهم وودائعهم مرة أخرى. وقد تحول أجواء التوتر دون استئناف التعامل في سوق ما بين البنوك التي تمثل مصدرا للتمويل.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ان البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الامر لتغطية السحوبات والتحويلات واشاعة الاستقرار في النظام المالي.
وقال لرويترز يوم الخميس "لا مشكلة. سنتمكن من الالتزام بكل المعاملات."
لكن القرار المفاجيء للبورصة يوم السبت باستمرار وقف التداول يوم الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم الى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي انه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للافراد.
وقد يكون فرار رؤوس الاموال هائلا في الايام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان حوالي 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.
والى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الامر الذي قد يستغرق أسابيع فان تدفقات الاموال الى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الارجح وان كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار اسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج. يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق