قامت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد - الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الحالي -، بوضع تصنيف جديد للوظائف في الدولة.
وبحسب نسخة القانون الذي نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها بعد نشره بالجريدة الرسمية ''ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة (بقانون الخدمة المدنية الجديد) لوظائفهم الحالية''.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغير بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.
وتلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا، وسبل تحقيق رضا المواطنين.
ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
ويستعرض مصراوي التصنيف الجديد للوظائف الحكومية والراتب الأساسي لكل درجة وظيفية وطريقة الحصول على الدرجة - وسيتم العمل بتلك الجداول اعتبارًا من شهر يوليو المقبل
