تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية، الأحدا، صرف عوائد شهادات استثمار قناة السويس، لمدة 8 أيام عمل، والبالغ إجمالى قيمتها مليار و920 مليون جنيه، وسط تأكيدات بعدم تأثرمعدلات السيولة لدى الجهازالمصرفى، وهيئة قناة السويس نتيجة الصرف.
ومن المقرر صرف عوائد الشهادات، وفقًا للآجال الزمنية، لشراء كل عميل الشهادات فئة 1000جنيه، بفائدة 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، بينما يصرف عائد الشهادات فئة 10 و100 جنيه، بشكل تراكمى، فى نهاية مدتها (5 سنوات).
وأكد منيرالزاهد، رئيس بنك القاهرة، الانتهاء من الاستعدادات لصرف عوائد الشهادات لأصحابها إلكترونيا، عبر حسابات العملاء، ومن خلال بطاقات الائتمان، عبر شبكة أجهزة الصراف الآلى. وأشار الزاهد إلى التنسيق بين البنوك المُصدرة، وغيرالمصدرة للشهادات، والمركزى، وهيئة قناة السويس ووزارة المالية، مؤكدا أنه من المقرر تحويل الفائدة على حسابات عملاء البنوك المصدرة، لصرفها بسلاسة.
واستبعد رئيس بنك القاهرة أى تأثيرعلى السيولة لدى البنوك حال صرف العوائد، مؤكدا أن البنوك المصدرة للشهادات أعدت قوائم بمبالغ الفائدة المستحقة، لعملاء البنوك غير المصدرة (ملفات إلكترونية)، بمبالغ إجمالية، لإيداعها فى حسابات المستفيدين.
واستبعد محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، تأثر السيولة لدى البنوك بصرف العوائد، خاصة أن حصيلة بيع الشهادات 64 مليار جنيه، ولم تستخدم كلها فى عمليات حفر القناة، فضلا عن أن الهيئة لديها عوائد كبيرة.
وكشف عشماوى عن توفير تيسيرات لسحب فوائد الشهادات، سواء من الحسابات المصرفية أو ماكينات الصراف الآلى، مؤكدا أن هناك 2 مليون عميل يستحقون صرف العائد، وفقا لتاريخ شراء الشهادات.
وأكد عفت إسحاق، رئيس قطاع الخزانة ببنك مصر، تحويل هيئة قناة السويس أموال عوائد شهادات القناة إلى البنوك المُصدرة للشهادات، خصما على حساباتها لدى المركزى، مستبعدا حدوث مشكلات فى الصرف أو تأثر السيولة.
