أكد الدكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة أن تصريحات الدكتور عادل العدوى بشأن التجاوزات التى حدثت فى ملف سوفالدى ما هى إلا اعتراف ضمنى بهذه التجاوزات، موضحا أن هذه التصريحات لم تجب على أى من علامات الاستفهام التى طرحتها بعض الجهات ودعمتها بالمستندات الرسمية.
وأشار إلى أنه كان يتعين على الوزير أن يعلن للرأى العام تفاصيل وبنود البروتوكول الموقع مع شركة جلعاد حتى يطمئن الرأى العام والمرضى لكن جاءت تصريحات الوزير لتؤكد على أنه قد تجاوز بالفعل قواعد تسجيل الأدوية بالوزارة باستثنائه 5 شركات بالاسم من صندوق المثائل المحدد لعقار سوفوسبوفير (سوفالدى).
وأوضح أن د.عادل أشار إلى علمه بوجود شركات غير جادة أو مافيا تتربح من السمسرة بملفات التسجيل لكنه لم يذكر ما الاجراءات المباشرة التى اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه المافيا وقد كان يتعين على الوزارة اتخاذ قرار برفض أو استبعاد ملفات هذه الشركات واستبدالها بشركات أخرى جادة لا بإضافة شركات جديدة دون وجود معايير محددة ونزيهة يتم بناءاً عليها اختيار هذه الشركات الإضافية.
وأوضح أن نقابة الصيادلة خاطبت الوزارة لإبلاغها بوجود مثل هذه الشركات غير الجادة واقترحت بعض الحلول للتعامل مع هذه الشركات لكن الوزارة لجأت إلى اتخاذ مثل هذه المخالفة.
وأكد حريرة أن النقابة قد قدمت ملفاً لرئاسة الوزراء بالمخالفات التى حدثت فى ملف عقار السوفوسبوفير (سوفالدى)، وأن النقابة مستمرة فى جهودها لتخفيض سعر العقار للمرضى ورفع الوعى لدى الرأى العام.
وتابع "نثق فى أن رئاسة الوزراء ستضع حداً لهذه التجاوزات".
وفى سياق متصل جدد حريرة مطالبته لرئيس الوزراء بتنفيذ وعوده بإنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء بصورة عاجلة تكون منفصلة عن وزارة الصحة ويرأسها صيدلى بدرجة وزير وتكون تابعة لرئاسة الوزراء ويشرف عليها رئيس الجمهورية أول 6 شهور من إنشائها لضمان تفعيل إجراءات سريعة لحفظ الأمن القومى الدوائى للبلاد.
