عبد المجيد محمود مستشاراً بمحكمة النقض بأبو ظبي
أكمل المقال
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على إعارة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والنائب العام السابق، فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشاراً بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.
وينتظر أن يغادر النائب العام السابق خلال الساعات القليلة القادمة، متوجها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً ببدء عمله بمحكمة النقض بأبوظبي.
يذكر أن عبد المجيد محمود، قد تم عزله من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي بإعلاناً دستورياً، بعد أن سبقتها محاولة من الأخير قبل بشهر واحد لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبد المجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهما ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم الناجون من النار التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالاثار وغيرها.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارات عدة بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدولة وقتئذ، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الوقائع والبلاغات العديدة التي تلقتها خلال الأيام الأولى للثورة، وأمر في ختام تلك التحقيقات معهم بإحالتهم للمحاكمات الجنائية.
وحصل المستشار عبد المجيد محمود على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته إلى منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفاً لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه.
وآثر المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013 ، وذلك بعد أيام قليلة من عودته إلى منصبه نفاذاً للأحكام التي صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتى لا يتذرع أحد من المتهمين في قضايا العنف والإرهاب المتعددة التي أعقبت أحداث 30 يونيو وفي مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا، حيث عمل مشرفا على المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وينتظر أن يغادر النائب العام السابق خلال الساعات القليلة القادمة، متوجها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً ببدء عمله بمحكمة النقض بأبوظبي.يذكر أن عبد المجيد محمود، قد تم عزله من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي بإعلاناً دستورياً، بعد أن سبقتها محاولة من الأخير قبل بشهر واحد لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
ومن أبرز القضايا التي تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبد المجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التي ضمت 302 متهما ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتي أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذي كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم الناجون من النار التي شارك المتهمون فيها في محاولة اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيري الداخلية السابقين النبوي إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والاتجار بالاثار وغيرها.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارات عدة بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدولة وقتئذ، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الوقائع والبلاغات العديدة التي تلقتها خلال الأيام الأولى للثورة، وأمر في ختام تلك التحقيقات معهم بإحالتهم للمحاكمات الجنائية.
وحصل المستشار عبد المجيد محمود على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته إلى منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفاً لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه.
وآثر المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013 ، وذلك بعد أيام قليلة من عودته إلى منصبه نفاذاً للأحكام التي صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتى لا يتذرع أحد من المتهمين في قضايا العنف والإرهاب المتعددة التي أعقبت أحداث 30 يونيو وفي مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا، حيث عمل مشرفا على المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
