ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺒﺲ 128 ﻣﺘﺴﻠﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 118 ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻭ9 ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﻨﻐﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺩﻻﺀ ﻭﻣﻬﺮﺑﻴﻦ،
ﻭﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻗﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺤﺒﺴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻔﺤﺼﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﻤﺎ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺃﺩﻓﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﻘﺮﻳﺔ (ﺍﻟﻠﺪﻳﺪﺓ) ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺼﺪﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻳﺠﺮﻯ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺍﻵﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺒﺮﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺩﻓﻮ- ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﺏ ﺍﻟﻠﺒﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺨﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺃﻣﺲ، ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻨﺠﻊ( ﺍﻟﻠﺪﻳﺪﺓ)، ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤﻔﺎﺭﺍﺕ ﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﻱ، ﻣﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ.
ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺪﺀ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺑﺎﻛﺮ.
ﻗﺮﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺩﻭﻣﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻧﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ «ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻮﺭ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺠﻮﻥ ﻃﺮﺓ».
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 13:50 ﺗﻎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺛﻮﺭﺓ «25 ﻳﻨﺎﻳﺮ» 2011 ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺆﺳﺲ «ﺣﺮﻛﺔ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ» ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻭﻣﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ، ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﻮﻡ 22 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ (ﺣﻮﺍﻟﻰ 7 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ)، ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻹﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﻡ 30 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺧﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭﻩ «ﻣﻘﻴﺪﺍً ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ».
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ«ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ»، ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ «ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ». ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺭﻣﻮﺯ «ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻨﺎﻳﺮ» 2011، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺆﻧﺲ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻭﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻓﻴﺮﻭﺱ ﺳﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ، ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ «26-29 ﻳﻮﻧﻴﻮ»، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻭﺃﺑﺪﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ «ﻣﺆﻧﺲ» ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ «ﻣﺼﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ» ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ «ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ» ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺤﻪ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺃﺟﺎﺯﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ».
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻥ «ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﻓﺮﺻﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ».
ﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﺼﺮﻱ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺘﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﺳﺠﻦ ﺃﻣﻨﻲ ﻭﻧﻘﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺸﺮ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ؛ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﺿﻄﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺤﻮﺍ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﻠﻮﺱ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻴﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺒﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻔﻨﺔ.
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺩﻳﻠﻲ ﺗﻠﻐﺮﺍﻑ" ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ، ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺻﺤﺎﻓﻴﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑـ "ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻘﺐ" ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮﻻ ﻭﻣﺘﺮﻻ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﺮﺿﺎ. ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﻦ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻼ: "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ، ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ".
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ/ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻟﻸﻛﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﻗﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻷﻏﻄﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻡ.
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻣﻄﺒﺨﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺿﻴﻘﺎ ﻟﻠﻄﺒﺦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮﺣﺎﺽ ﻣﺆﻗﺖ ﻗﺬﺭ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮﺍﺕ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺳﻤﻪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺬﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ: "ﺿﺮﺑﻮﻧﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻋﺮﺿّﻮﺍ ﺟﺴﺪﻱ ﻟﻠﺼﻌﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻋﺬﺑﻮﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮﺍ "ﺃﻣﺮﻭﻧﻲ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﺘﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻭﺳﺘﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻗﺘﻞ ﻟﻬﻢ "ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ".
ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ (ﺃﻣﻨﺴﺘﻲ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎﻝ) ﻛﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ. ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺆﻳﺪﻱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺌﺔ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺎﺯﻳﻨﻬﺎ. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺃﻣﻨﺴﺘﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺛﻘﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺆﻳﺪﻭ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺬﺑﻮﺍ ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺗﺘﺮﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ. ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ "ﻫﻴﺞ" ﻭﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ "ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪ ﻳﺎﺭﺩ" ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻃﻴﺐ ﻋﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺮﻣﻮﻕ: "ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﻓﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻫﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻲ: "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ".
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ، ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺨﺰﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻳﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﻭﺗﺨﺘﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ 37 ﺳﺠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻣﺰﺩﺣﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ (ﺃﺑﻮ ﺯﻋﺒﻞ) ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.
ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺳﻬﻴﺮ ﻳﻮﻧﺲ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ "ﻻ ﻧﻌﺬﺏ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ".
ﻭﻗﺎﻟﺖ "ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺼﺮ".
وظائف الاهرام الجمعة وظائف جريدة الاهرام الجمعة, وظائف الأهرام وظائف جريدة اهرام الجمعة ,وظائف اهرام الجمعه العدد الاسبوعي وظائف الاهر...
