ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﺷﺘﺒﻚ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻭﺍﻥ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺰﺕ ﺧﻤﻴﺲ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ.
ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺮﻭﺍﻥ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ، ﺍﺗﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟــ«ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ»: «ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺇﺿﺮﺍﺑﻨﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻨﺎ».
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ «ﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ»، ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ «ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺩﺭﺟﺘﻨﺎ ﻭﻣﺆﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺤﻮ 2500 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺎﺭﻗًﺎ ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ».
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻟﻌﺮﺽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ «ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ 200 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 500 ﺟﻨﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻨﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻧﺎ».
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ، «ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻘﻂ».
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻭﺍﻥ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً، ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺰﺕ ﺧﻤﻴﺲ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ «ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ».
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟــ«ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ» ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺷﻬﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻭﺗﺎﺑﻊ: «ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ».
ﻭﺃﻛﺪ «ﻣﺮﻭﺍﻥ» ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺟﻬﺰﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ.
