المحكمة الادارية تقضى اليوم بمنع الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية
أكمل المقال
تفصل محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، بحكمها في الدعاوى التي تطالب بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى، ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات. وذكرت الدعاوى، المقامة من الدكتور جابر جاد نصار، وكيلًا عن المستشار أحمد الزند، ووائل السعيد المحامي، والنائب حمدي الفخراني، ومحمد حامد سالم المحامي، أن المجلس غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء في مناقشة هذا القانون مخالف للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة، واعتداء سلطة على أخرى.وفق وكالة انباء اونا
وركزت الدعاوى مطالبها، على أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن أية قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظرًا لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعيًّا أن يصدر التشريعات؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وركزت الدعاوى مطالبها، على أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن أية قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظرًا لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعيًّا أن يصدر التشريعات؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
