اهم الوظائف

حاتم عزام :  حوار مع السيد بولنت تحسين أوغلو

حاتم عزام : حوار مع السيد بولنت تحسين أوغلو

أكمل المقال
 المهندس حاتم عزام- القيادي بجبهة الضمير وعضو مجلس الشعب السابق- عبر الفيس بوك:

حوار مع السيد بولنت تحسين أوغلو

جمعني لقاء في أحد المقابلات لي بفرنسا قبل عشرة أيام مع احد معارضي نظام العدالة و التنمية التركي ، السيد بولنت تحسين أوغلو ، الذي ظل يتحدث فترة طويلة علي العشاء عن مساوئ النظام الحاكم في تركيا و دار بيننا حوار اتسم بالوضوح حين سألته: لماذا تعارض نظام أردوغان الذي حقق لبلادكم تنمية و ازدهار لم يشهدها تاريخ تركيا المعاصر، حتي صار الحديث عن تركيا كأحد النماذج التي حققت نجاحاً اقتصادياً و إجتماعياً غير مسبوق ، و انا كمصري اتمني ان تحقق بلادي هذا التقدم ؟

رد السيد بولنت دون تردد لان هذا النظام فاشي و ديكتاتوري و مستبد. قلت له: كيف هذا و هو ينجح بالانتخابات النزيه بل و يحقق إنجازات غير مسبوقة للشعب التركي. رد: هذا نظام يكمم الأفواه و يقتل الحريات. سألته: ما هي شواهد ذلك؟ رد: انه ضد حقوق المرأة علي سبيل المثال. قلت كيف، فلم نسمع علي هذا بل نجد المرأة في تركيا تمتلك كافة الحقوق لدرجة تميل الي الطايع الأوروبي أكثر من الطايع الإسلامي ؟ قال لقد اصدروا تشريعات تسمح للنساء بتركيا بغطاء الرأس في الجامعات و مؤسسات الدولة، بل و اصدروا تشريعاً يعطي المرأة الحق في إجازة وضع عامان! رددت مستغرباً؛ و ما الضرر في هذا فهذة حرية للمرأة ان ترتدي ما تشاء، و إجازة الوضع هذة ميزة للأم و للأسرة . رد و قد بدا عليه الحدة : هذة هي الخطوات الاولي لأسلمة المجتمع و فرض الدين علي المجتمع التركي و بالتأكيد سيتبعها خطوات أخري راديكالية مثلها تقيد الحريات. قلت له: هل انت علماني؟ قال نعم انا علماني ، انا أؤمن بوجود الله لكنني لا أؤمن بالأديان و الديموقراطية الحقيقية هي لن تتحقق في وجود الأديان لانها تقيد الحريات و لكي نتقدم يجب ان ننحي الأديان جانباً و نتمسك فقط بالمواثيق الدولية. لا ديموقراطية و لا تقدم الا بهذا. قلت له: هذة وجهة نظرك. رد: لا، لا ديموقراطية في وجود أديان تقيدها! 

قلت له مجدداً : هذا رأيك و الديموقراطية هي الا تفرضه علي الآخرين و تأخذ رأي شعبك في الحسبان الذي عليه ان يختار مصيره، إذا رأي في اردوغان و حزبه نموذج يتلائم مع ثقافة الشعب و هويته و يحقق له طموحاته الاقتصادية و الاجتماعية ! قال لي منفعلاً: هذا نظام إسلامي فاشي ديكتاتوري و لن نترك له تركيا . قلت له: هل تعلم ان كثيرين بمصر يظنون ان اردوغان رجل علماني !! رد غاضباً و قد ظن أنني أستهزء برأيه : هذا نظام اسلامي فاشي و استبدادي ، و انا تركي و انت مصري و انا اعلم بشؤون تركيا أكثر منك، فان قلت لك انه نظام اسلامي مستبد فاشي فانا الاصدق..و انصرف غاضباً بعد أن أستأذن .

تذكرت هذا الحوار اليوم عندما طالعت ما نشرته اليوم السابع عن ان حركة تمرد بقيادة الشاب محمود بدر عضو التيار الشعبي ( الشهير ببانجو) تنسق مع رافضي حركة النهضة في تونس ( لا تحكم تونس وحدها) و حزب الشعب التركي العلماني (الذي ينتمي اليه صديقي صاحب الحوار، و المعارض لحزب العدالة و التنمية )، وذلك للقيام في ٣٠ يونيو بتظاهرات لإسقاط حكم الإخوان الدولي في الدول الثلاث. كما أنني رأيت كيف أحتفي البعض في مصر من أعضاء حركة تمرد و جبهة الانقاذ بتظاهر عشرات الآلاف في ميدان تقسيم ضد نظام أردوغان ( الإسلامي) ، و الذي رد علي معارضيه قائلاً: إذا حشدتم الف معارضاً..فساحشد لكم مليون مؤيد لي و لحزبي. 

بدا لي بشكل واضح للعيان ، ان ما جمع حركة تمرد و جبهة الانقاذ من جهة ، و حزب الشعب التركي هو عداء إيديلوجي لأي فصيل سياسي له خلفية إسلامية أياً كان هذا الفصيل السياسي و ليس الحرص علي تقديم الأفضل لشعوبهم . أعتقد أن هذا النوع من العداء و الكره للآخر الفكري و السياسي لن يبني وطناً و لن يكون سبباً في نجاح فصيلاً. 

ان الذي سيفوز بثقة الشعب، هو من سيشعر الشعب انه معبراً عنه و عن ثقافته وهويته لا ينفصم عنها ، بل و يقدرها و يحترمها و يعيش بمبادئ تتشابه و الغالبية العظمي منه .. و في نفس الوقت يستطيع تقديم حلولاً ترضي طموحاتهم إقتصادياً و إجتماعياً ...بلا هذان العاملان لن ينجح اي فصيل سياسي في الفوز بثقة الشعب. 

الكره و العداء لن يحقق النجاح لأصحابه

سد النهضة تمثيلية بين مرسى واثيوبيا

أكمل المقال
كاريكاتير :
سد النهضة تمثيلية بين مرسى واثيوبيا

مليونية 30\6 : لا يكلف الله نفسا الا وسعها

أكمل المقال
كاريكاتير :
مليونية 30\6 : لا يكلف الله نفسا الا وسعها

د.خالد الشافعي : سيكون هناك حشد إخواني سلفي لحماية الرئيس

أكمل المقال
صرح دكتور .خالد الشافعي –الداعية السلفي والباحث في الشئون الاسلامية- انه وصلته معلومة شبه مؤكدة أن هناك حشد أخواني سلفي حول القصر الجمهوري سيبداء من 28/6 وحتى تنتهي تظاهرات المعارضة لحماية الرئيس محمد مرسي من أي مخطط يستهدف اقتحام القصر.
 وأضاف الشافعي على صفحته الرسمية :"أنباء شبه مؤكدة عن تنسيق بين الإخوان والجماعة
الإسلامية وحركات سلفية ثورية لحشد مليون إنسان من يوم الجمعة ٢٨ يونية للمرابطة أمام قصر الاتحادية, مين نازل معانا الاتحادية يوم الجمعة ٢٨ يونية للمرابطة هناك , اللي هييجي الاتحادية يوم ٢٨ ان شاء الله يعمل حسابه انه مش راجع ماتجيش تتصور للذكرى ماتجيش تقعد ساعتين وتمشي مش هنمشي لحد ما الاوغاد ييأسوا إن شاء الله".

وظائف جريدة الاهرام المصرية اليوم الاثنين 3/6/2013

أكمل المقال
شواغر ووظائف صحف مصر 3 يونيو 2013
وظائف جريدة الاهرام المصرية اليوم الاثنين 3/6/2013
وظائف فى الاسكندرية
مطلوب فنيين - مصمم جرافيك
وظائف جامعة بنغازى - ليبيا
وظائف كلية العلوم جامعة الكويت
وظائف مدارس العروبة لغات

وظائف جريدة بانوراما الاهرام اليوم الاثنين 3/6/2013

أكمل المقال
خالية ووظائف صحف مصر 3 يونيو 2013
وظائف جريدة بانوراما الاهرام اليوم الاثنين 3/6/2013
وظائف فى شركة خدمات بترولية
للعمل فى سلسلة محلات سوبر ماركت
كميائى للعمل فى معمل تحاليل

أنصار دومة يعتلون منصة القضاء ويحكمون بإعدام الرئيس

أكمل المقال
تحولت قاعة محكمة جنح أول طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس ، الي مسرح تقمص عدد من النشطاء دور قاضي المحكمة و قضوا بإعدام الرئيس في اشارة منهم الي استنكارهم محاكمة دومة لاهانته الرئيس


وسوف تصدر محكمة جنح أول طنطا ،حكمها علي الناشط السياسي أحمد دومة في قضية اهانته لرئيس الجمهورية عبر شاشات التليفزيون


وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة

وزراء ومسئولون حصلوا على شقق بدون وجه حق بمطروح

أكمل المقال
كشف تقرير قضائي أعدته هيئة النيابة الإدارية،عن حصول عدد من الوزراء وكبار مسئولين السابقين، على شقق ووحدات سكنية بدون وجه حق بمحافظة مرسى مطروح، وبالرغم من عدم استحقاقهم لها نظرا لكونها وحدات إسكان اقتصادي مخصصة لمحدودي الدخل.


وحدد التقرير الذي أعدته النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس الهيئة، أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم.. حيث باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وتبين انه خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق، رغم عدم إقامتهم بالمحافظة وكونهم ليسوا من أبنائها. 

وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن التحقيقات كانت قد أسفرت عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين بموافقة المحافظ، لكل من صفوت النحاس إبان توليه منصب أمين عام مجلس الوزراء "سابقا" وإسماعيل إبراهيم ثابت، ومحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار الراحل محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق، وأحمد فتحي أحمد رئيس النيابة والذي قام بالتنازل عن الوحدة لعبير عفيفي علي إمام بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.

كما ضمت قائمة المستفيدين المستشار عطيه محمد، وفيفي عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عباده رئيس مدينة العلمين في ذلك الوقت، ومحمد عبد المنعم إبراهيم الكردي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدني سابقا، وعبد الرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح في ذلك الوقت، ومحمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مطروح آنذاك، ومحمود عبد الحليم أبو زيد وزير الري الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وحسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق، ومحرز علي حسنين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء سابقا.

وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 .

وأشار المستشار خطاب إلى أن تحقيقات هيئة النيابة الإدارية قد أكدت أن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم، تم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق، رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم، ورغم كون هذه الوحدات مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة.

وذكرت التحقيقات أن محافظة مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإدارية، وأن الأوراق قد خلت من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون في اختصاص النيابة الإدارية، وأنه تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحاليين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادي محل التحقيق بمدينة العلمين.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والوارد بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى، على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادي وفقا للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة، بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب أمام المجاملات وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها، رغم دعمها من جانب الدولة.

وأشارت المذكرة إلى أنه بدلا من تخصيص هذه الوحدات لمستحقيها، تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة.. وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والواقعة في نطاق محافظاتهم، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى، وأن يتم التخصيص بطريقة عادلة وشفافة.