اهم الوظائف

الآن تطبيق WhatsApp على هاتف نوكياAsha 310

أكمل المقال
دبي (أخبار العرب.نت) – أعلنت نوكيا عن توافر تطبيق WhatsApp، وهو خدمة المراسلة الفورية المجانية الأشهر في العالم، على هاتف نوكيا Nokia Asha 310 الذكي ذات الكلفة القريبة إلى المتناول والذي يتّسع لبطاقتّي SIM مع دعم لخاصية Wi-Fi. وقد بات بإمكان جميع مستخدمي Nokia Asha اليوم تحميل التطبيق من Nokia Store مجاناً والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم.


وقال فيثيش ريدي، مدير عام نوكيا في منطقة الخليج الأدنى: "أصبح تطبيق WhatsApp متاحاً اليوم على كل هواتفNokia Asha الذكية ، ومن ضمنها هاتفي Nokia Asha 310 وNokia Asha 308 Dual-SIM اللذان يتّسعان لبطاقتي SIM ، مع مزايا جديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام التشغيل هذا. وبعد أن كان WhatsApp متوافراً على هواتف Nokia Asha الذكية ذات بطاقة SIM واحدة فقط، كانت إضافة التطبيق إلى كل الهواتف الذكية ذات بطاقتَي Dual-SIM موقع ترحيب، وستسمح للمستهلك بالبقاء على اتصال مع أهمّ الأشخاص في حياته".

يجهّز هاتف نوكيا Nokia Asha تجهيزاً مسبقاً بمتصفّح Nokia Xpress Browser الذي يقدّم تجربة تصفّح سريعة وسهلة ويدعم آلاف تطبيقات الوب. ويضغط متصفّح Nokia Xpress Browser بيانات الإنترنت حتّى نسبة 90%، موفّراً بالتالي من كلفة استخدام الإنترنت.
وبفضل خاصية الإتّصال اللاسلكي بالإنترنت Wi-Fi، يسمح هاتف Nokia Asha 310 للمستخدم بتجربة مجموعة واسعة من خدمات الإنترنت التي يتضمّنها الهاتف أو التي يمكن تنزيلها بسهولة عند زيارة Nokia Store:
- الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقَي فايسبوك وتويتر المرفقَين بالهاتف
- استخدام خدمات البريد الإلكتروني الشهيرة مثل Yahoo! و Gmailوغيرهما
- الاستمتاع بأربعين لعبة مجانية من EA Games يمكن تحميلها وإبقاءها في الهاتف، منها Tetris وBejeweled و Need for Speed The Runو Fifa 2012.
- الاكتشاف والتبادل ومعرفة الوجهات مع تطبيق Nokia Maps، والعثور على مواقع جديدة مهمّة ومشاطرة أفضل الوجهات على فايسبوك عبر خدمة Nokia Nearby.

تجدر الإشارة إلى أنّ هاتف Nokia Asha 310 مطروح للبيع في أهمّ متاجر المنتجات الإلكترونية بسعر 365 درهماً. وهو متوافر باللون الأسود والأبيض والذهبي.

الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بأحقية موبينيل في تحديد أسعار مكالماتها

أكمل المقال
رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، السبت، الطعن المقام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد حكم القضاء الإداري الصادر عام 2011 بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.


وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري على خلاف ما أوصى به تقرير هيئة مفوضي الدولة عن الطعن، حيث سبق وأوصت الهيئة في تقريرها المحكمة بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، وأن سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «فودافون»، و«المصرية للاتصالات» المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «موبينيل»، والمنتهية على «فودافون» هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على «المصرية للاتصالات» 6.5 قرش للدقيقة.

ورغم أن الهيئة في تقريرها شددت على أن الجهاز القومى للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق، إلا أن المحكمة شددت في حيثيات حكمها على أن سلطات الجهاز تقوم إلى جانب حماية حقوق المستخدمين على أساس من حماية المنافسة الحرة عملاً بحكم المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وهو ذات ما يلتزم به المرخص له بتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك وبتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة وفقاً لحكم المادة «25/6»، و«25/17» من القانون المشار إليه، مؤكدة على إختصاص الجهاز فقط في وضع القواعد والشروط التي تحقق الترابط بين مقدمي الخدمات في حالة عدم اتفاقهم وبناء على طلب أي منهم وفقاً للأسس الفنية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالترابط وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون المشار إليه، ليفسح المجال لمقدمي الخدمات في الدخول طواعية فيما بينهم لإبرام اتفاقيات الترابط، إلا أنه لا يحل محلهم في مراجعة أسعار الترابط.

كما أوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول في تصريحات للتحرير تعليقا على الحكم، إن قانون تنظيم الاتصالات ينص على أن قيام شركات الاتصالات العامله في السوق بالترابط فيما بينها من خلال الاتفاق على الاسعار، وفي حالة عدم اتفاقهم على أسعار الترابط يلجأون حينها للجهاز لكي يحتكم بينهم، مشيرا الى ان الشركات لم تلجأ لاحتكام الجهاز في تلك القضيه، ولكن الجهاز قرر ان يكون هو المحدد للأسعار لذلك قررت شركة موبينيل رفع هذه القضية.

وأضاف المصدر أن مضمون هذا الحكم ليس له علاقه بالمستهلك ولكنه خاص بقيمة الترابط بين الشركات وبعضها.

وقال محللون بقطاع الاتصالات، إن هذا الحكم قد يكون له تأثير غير مباشر على القضية المنظوره أمام التحكيم الدولي من قبل الشركة المصرية للاتصالات ضد شركتي موبينيل وفودافون الخاصة بالترابط أيضا، لكنهم أكدوا أن المبالغ التي تطالب بها الشركه المصرية للاتصالات والتي تبلغ بـحسب تقدير الشركة 8 مليار جنيه ، هو مبلغ كبير جدا ومن الصعب أن توافق شركات المحمول على تسديده.

وظائف مدرسة السباعى بالعبور

أكمل المقال
اعلان وظائف مدرسة السباعى بالعبور
مطلوب مدرسين ابتدائى واعدادى جميع التخصصات
وظائف جريدة الحرية والعدالة الاحد 26/5/2013

وظائف جريدة الاهرام المصرية اليوم الاحد 26/5/2013

أكمل المقال
خالية ووظائف صحف مصر 26 مايو 2013
وظائف جريدة الاهرام المصرية اليوم الاحد 26/5/2013
للعمل فى فنادق 5 نجوم فى الغردقة وشرم
مطلوب مهندسين - صيادلة - محاسبين
وظائف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

وظائف جريدة الاخبار المصرية اليوم الاحد 26/5/2013

أكمل المقال
خالية ووظائف صحف مصر 26 مايو 2013
وظائف جريدة الاخبار المصرية اليوم الاحد 26/5/2013
مطلوب مندوبين مبيعات
اعلان ديوان عام وزارة النقل

وظائف جريدة الجمهورية المصرية اليوم الاحد 26/5/2013

أكمل المقال
خالية ووظائف صحف مصر 26 مايو 2013
وظائف جريدة الجمهورية المصرية اليوم الاحد 26/5/2013
وظائف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
اعلان ديوان عام وزارة النقل
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
جامعة اسيوط

وظائف جريدة الوسيط الاسكندرية 26/5/2013

أكمل المقال
شواغر ووظائف صحف مصر 26 مايو 2013
وظائف جريدة الوسيط الاسكندرية 26/5/2013
مطلوب افراد امن - سكرتارية - عمال
وظائف مطاعم ابو اشرف للاسماك
وظائف نادى نقابة اطباء مصر
وظائف مدرسة يثرب بابوقير

وكيل الشورى: إعادة قانونى انتخابات النواب والحقوق السياسية لـ"الدستورية" بعد الانتهاء من مناقشتهما

أكمل المقال
كشف الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عن أنه سيتم إعادة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحمكة الدستورية مرة ثانية عقب انتهاء المجلس من مناقشاته بشأن ملاحظات الدستورية على القانونين وذلك إعمالًا للرقابة السابقة للمحكمة على القوانين. 

قال السهرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر فى ثلاث ملاحظات رئيسية هى الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى الأنتخاب. 

وأوضح السهرى أن كل الملاحظات لا مشكلة فى تنفيذها إلا أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هو الأمر الذى قد يتطلب نقاش مطول حول آلية تنفيذ ذلك خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الانتخابية. 

أشار وكيل مجلس الشورى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولى القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ ملاحظة الدستورية فيما يتعلق بحق أفراد والضباط فى الأنتخاب. 

وقد أكد السهرى أنه بعد أنتهاء اللجنة التشريعية من نقاشها سيعرض تقريرها على المجلس فى جلسته العامة التى تتولى مناقشته وفى حال إقراره سيتم رفع قرار المجلس مرة ثانية للمحكمة الدستورية تطبيقًا لرقابتها السابقة على القوانين.