"كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة .. إن الروهينجيا تعرضوا لـ"جرائم بحق الإنسانية " ،إنه عنوان آخر تقرير صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش الأمريكية" لحقوق الإنسان ، والتى تعكس بشاعة المذابح التى ترتكب ضد المسلمين فى بورما ، حيث رصد التقرير فرار أكثر من 125 ألف شخص من "الروهينجيا" المسلمين بسبب أعمال العنف العام التي تمارس ضدهم منذ يونيو
الماضي بالإضافة لمقتل أكثر من 20 ألف مسلم على أيدى عدد من الرهبان البوذيين المتطرفين فى ولاية راخين بغرب بورما .
وبعد هذه الارقام المرعبة التى ترتفع كل يوم عن الاخرهل سيتوقف الامر من دولة عربية واسلامية بحجم مصر على بيانات الشجب والادانة وتلك الصور التى يتناقلها الشباب على صفحات التواصل الاجتماعى ،من اجل الوصول لاكبر عدد من "اللايك والشير"وتسأل البديل اين دور الازهر والخارجية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى لوقف هذه المذابح او الضغط على المجتمع الدولى الاعمى ليفتح عينيه لوقف هذا الانتهاك بحق الانسانية .
يرى د.محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وأستاذ القانون الدولي، أن ما يرتكب فى بورما يعد من الجرائم الدولية التي يجب أن تخضع لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ، ومن المفترض أن تتحد كل الدول العربية والإسلامية من اجل وقفها، لافتا إلى أن الازهر يبحث تلك الأزمة مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعمل فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، ويبحث مع هذه الجهات الثلاث الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لوقف هذه المذابح .
وأضاف مهنى أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بقضايا لها خصوصية معينة وهى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المضادة للإنسانية وكلا الجريمتين متحققتان شروطهما في حق مسلمى بورما بالإضافة إلى جرائم الحرب،وتعرف الإبادة الجماعية بأنها أي من أفعال القتل الجماعي أي إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية سواء كان الإهلاك جزئي أو كلي عن طريق أعمال القتل، وهو ما ينطبق على تلك المذابح حيث يتم قتل جماعى للمسلمين بسبب دينهم .
و استطرد أنها لن تتحرك و تمارس اختصاصاتها إلا إذا أحالت دولة طرف في النظام الأساسي لها إلى المدعي العام بشرط أن تتضمن حالة أو أكثر تبدو جريمة ، أو أن تحيلها دولة عضو فى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق الذى يرى فيه مجلس الامن أنه فى حال وجود وقائع معينة تهدد الأمن والسلم العام يقوم بإحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى أن مصر لا تتمتع بهذه الصلاحية.
وأعرب مهنى أن الازهر لا يمانع على الإطلاق من تنظيم وفد للسفر إلى بورما لإغاثة مسلميها ولكنه لا يستطيع تخطى القنوات الدبلوماسية بالدولة وهى أن توافق وزارة الخارجية وتصرح للأزهر بالسفر، وتفيده بخريطة الوضع فى بورما ليتمكن من توفير كافة الإمكانيات وترتيب المساعدات التى يتم التوجه بها والسفر إلى هناك.
كما استنكر صمت المجتمع الدولى تجاه الأزمة، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار السياسة الدولية للعالم التى تتسم بالازدواجية فى المعايير والكيل بمكيالين، فالدول الكبرى لا يشغلها إبادة بعض المسلمين فى بورما بقدر ما يشغلها مقتل "اسرائيلي" على أيدى المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا يكاد ينظر أحد للخريطة العالمية إلا و يسجل حرب مشتعلة أو حريقا مضرما أو دما مستباحا أو حقوقا مهضومة في بلد عربى أو إسلامى ، ما يدلل على غياب العدالة والهيمنة العالمية على مجريات الأمور، مؤكدا أن اهتمام الغرب بحقوق الانسان وتشدقه به مزيف لأنه يعيش ويتقدم على حساب الشرق ،وهذا يعود لحكام الشعوب العربية المستبدة التى أعطته هذه الفرصة و جلعت كل دولة منكفئة على همومها ومشاكلها وتحاول بالكاد انقاذ اوضاعها الداخلية .
بينما يقول د.فاروق مبروك، سفير مصر فى بورما سابقا، إن حالة من التطرف الشديد موجودا فى بورما رغم أن الأصل فى "البوذية" أنها ديانة تسامح ولكن كل الأديان تضم المتطرفين والمتعصبين لها الذين يمارسون تلك السلوكيات العنيفة من اضطهاد وارتكاب العنف مع الاخرين المختلفين معهم.
ويرى مبروك أن سبب ذلك يرجع إلى أن الضمير البوذى محتقن ومتأزم منذ تدمير حركة طالبان للتماثيل البوذية في أفغانستان بالرغم من أن مصر وقتها حاولت أن تبين خطورة هذه الممارسات وحذرت من مجازر دموية في الدول البوذية التي يعيش بها مسلمين، حتى انه صدرت فتوى من القاهرة برفض تدميرالتماثيل من باب "درء المفاسد".
وطالب مبروك بتكاتف من قبل الدول الإسلامية، خاصة أن السفارة المصرية فى بورما هى الوحيدة التى تمثل العالم العربى والإفريقي، بالإضافة لضعف تمثيل الدول الإسلامية هناك، بالإضافة إلأى تسويق القضية من منظور إنساني حيث أنها لا تمثل المسلمين وحدها بل تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم ولذلك فلابد من تجييش الرأي العام العالمي، منتقدا الموقف الأمريكي الصامت، مؤكدا أنها لا تستخدم حقوق الإنسان إلا فيما يحقق مصالحها.
وأضافأن دول العالم الاسلامي لديها ورقى ضغط اقتصادية هامة تتمثل في علاقاتها مع منظمة دول الأسيان التي تضم بورما بالإضافة إلى دول إسلامية كبرى مثل اندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى التحرك من خلال منظمة التعاون الاسلامى لتصعيد مواقف كل دول الاعضاء بها
ورفض مبروك سحب السفير المصري من هناك احتجاجا على تلك المجازر، مشيرا إلى أن وجوده هناك أكثر تأثيرا لصالح القضية، حيث يقوم بدور الوسيط في إبلاغ السلطات فى ميانمار بآراء مصر وتعقيبها وانتقاداتها لما يجري، ولكن يمكن سحبه حين تنسد كل قنوات التفاوض.
وأوضح مبروك أن مصر لا يمكنها تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، بالإضافة لكونها ليست من الدول التي تتبع نظام المحكمة مثل روسيا والصين، مشيرا إلى أن الطرق الدبلوماسية هي أقصر الطرق لوقف تلك المذابح ولكن المحكمة ستأخذ وقتا طويلا.
من جهته طالب عماد حجاب، الرئيس السابق لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمؤسسة عالم جديد ، المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بتوثيق المجازر التى ترتكب بحق المسلمين هناك من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والبوذيين والحزب الحاكم، مشيرا إلى أن المذابح ترتكب منذ 4 سنوات تقريبا ومع ذلك لم تهتز الإنسانية لما يحدث ، ولم يتحرك المجتمع الدولي الذي يأخذ أوامره من الولايات المتحدة التي حركت العالم عندما وقعت الانتهاكات فى جنوب السودان، ما يعبر عن ازدواجية فى معايير حقوق الإنسان ، رغم أن ما يحدث فى بورما هو عمليات إبادة جماعية.
وطالب حجاب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى الجرائم وتشكيل المفوضية السامية للجنة تحقيق دولية محايدة حتى بدون تلقى دعوات رسمية أو غير رسمية كما فعلت فى بداية الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، بالإضافة لتخصيص جلسة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بعد إمداده من قبل المنظمات الدولية بالفيديوهات والوثائق ليتخذ موقفا واضحا ولو كان بالتلويح بهجوم عسكري.
وانتقد حجاب دور مصر مشيرا إلى أن كل مافعلت هو مناشدة من وزارة الخارجية فى بداية ثورة يناير للمجتمع الدولي بالالتفات فقط لما يحدث هناك، وهو ما لا يتناسب مع وزنها الاقليميوتأثيرها داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ قرار بفرض حصار اقتصادى وسياسى ومقاطعة على جميع المستويات مع بورما، بالإضافة لتفعيل المواثيق العربية والإفريقية والإسلامية الموقعة عليها والخاصة بحقوق الإنسان.
وفى السياق نفسه قال علاء شلبي أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة ، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، قد اتخذتا خطوات ضد هذه المجازر و لكن يبقى تعاون الحكومة فى بورما عاملا قويا في إنهاؤها مطالبا مجلس الأمن الدولى باتخاذ إجراءات قوية للحد من تلك الجرائم واستمرارها ، كما أن الحكومات العربية والإسلامية لهما دور قوى فى توقف المذابح ، ولهما تحركات طيبة لكنها ليست كافية.
وقال شلبى أن المنظمات الدولية غير الحكومية عليها دور فى فضح وتوثيق الانتهاكات وهو أحد الخطوات فى سبيل محاسبة المجرمين ، أما المنظمات الدولية الحكومية و منها المؤتمر الأفرو أسيوى المطالب بالانعقاد لبحث الأزمة ، خاصة انه لم ينعقد منذ عدة سنوات ، كذلك الأمر مع منظمة المؤتمر الإسلامي.
أما على مستوى وزراء الخارجية العرب ، فطالب شلبى بضرورة عقد اجتماع طارئ واتخاذ قرار بزيارة جميع وزراء الخارجية العرب لبورما بصحبة خبراء فى مجال حقوق الإنسان.
