احداث البلد

رويترز: قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد حول تحقيق محتمل بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف الدبلوماسيون إن سوريا والأمم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى أسابيع لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق. وطلبت سوريا من الأمم المتحدة أن يقتصر التحقيق على ما تقول إنه هجوم كيماوي للمعارضة المسلحة قرب مدينة حلب الشهر الماضي. وألقت المعارضة بالمسؤولية على قوات الأسد في ذلك الهجوم وتريد أيضا أن يحقق فريق الأمم المتحدة في هجمات كيماوية أخرى مزعومة لقوات الحكومة.

وهناك ثلاث هجمات مزعومة بأسلحة كيماوية وهي الهجوم قرب حلب وهجوم آخر قرب دمشق - وكلاهما حدث في مارس وهجوم في حمص في ديسمبر وتبادلت قوات الجيش الحر وحكومة الأسد الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث جميعها. وحتى الآن فإن السوريين يرفضون السماح لمفتشين بالذهاب إلى أي مكان عدا حلب في حين تصر الأمم المتحدة على أن يذهب فرق المفتشين إلى حلب وحمص كليهما. وكتبت فرنسا وبريطانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الشهر الماضي تقولان انه ينبغي للبعثة أن تحقق في الحالات الثلاث جميعها. وجددت وزارة الخارجية السورية ذلك الموقف في بيان صحفي قائلة إن طلب الأمم المتحدة الذهاب إلى أي مكان في سوريا ربما تكون استخدمت فيه أسلحة كيماوية لا يتقيد بالطلب الأصلي للحكومة السورية.

وفي خطاب من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بان بتاريخ 6 أبريل قالت حكومة الأسد إن على المفتشين أن يتوجهوا أولا إلى حلب وإذا اتضح حيادهم فإن من الممكن بحث إمكانية زيارتهم إلى حمص. وجاء في الخطاب أنه بعد أن تنهي البعثة عملها وتؤكد نزاهتها وحيادها ومصداقية عملها بعيدًا عن التسييس ربما يكون من الممكن النظر في المزاعم المتعلقة بحمص. كما شكا المعلم من تسرب خطابات سابقة جرى تبادلها بين سوريا والأمم المتحدة قائلا إن هذا يترك انطباعا بالافتقار إلى الجدية من جانب أمانة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون بنية سليمة. وقالت الأمم المتحدة إنها تدرس خطابًا أرسلته سوريا مؤخرًا لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك الخطاب هو خطاب المعلم أم أنه خطاب أحدث. وعرض المعلم توفير طائرات سورية يكتب عليها شعار الأمم المتحدة لضمان سلامة فريق التفتيش في ظل الوضع الأمني الراهن.

وقالت وفود غربية إن الرد السوري الذي ورد في السادس من أبريل غير مقبول وإن فريق الأسلحة الكيماوية لابد أن يحصل على تأكيدات الآن على إمكانية زيارته لكل من حلب وحمص. وبعد اجتماع بان في لاهاي مع رئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي تقدم العلماء والمعدات اللازمة لفرق التفتيش قال الأمين العام للأمم المتحدة إن فريقا استكشافيا موجود في قبرص ومستعد للتوجه إلى سوريا خلال 24 ساعة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا والأمريكيين أعطوا معلومات للأمين العام عن استخدام محتمل لأسلحة كيماوية في حلب وحمص. وقال دبلوماسي بارز إن بان "يقر بأنه توجد أدلة كافية للتحقيق في كل من حمص وحلب". وأضاف الدبلوماسي "يجب ألا يتوجهوا للتحقيق في واقعة واحدة إذا قال لهم السوريون إنهم لا يمكنهم التحقيق في الواقعة الثانية." وقال الدبلوماسيون إن الأمم المتحدة لديها خياران -إذا رفضت سوريا أن تقدم وعدا بأن فريق المفتشين يمكنه زيارة حمص يبدأ بأن يرفع بان تقريرا إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن السوريين لا يتعاونون.

وقال الدبلوماسي البارز "أو يمكن مواصلة التحقيق لكن خارج سوريا.. بمعني استجواب شهود في المخيمات. فربما تكون هناك أدلة مادية على أن هناك من تعرضوا للتسمم ويتواجدون الآن خارج سوريا." وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا عدم نشر أسمائهم إن خطابات متبادلة سابقة بين سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وأنجيلا كين مسؤولة نزع السلاح في المنظمة الدولية أبرزت شروطا أخرى تضعها حكومة الأسد لإجراء عملية التفتيش.

وأضاف الدبلوماسيون ان الجعفري أصر على تعيين مراقب لمرافقة فريق التفتيش ويريد الحصول على نسخة من أي عينة تؤخذ لفحصها لمعرفة ما إذا كان بها آثار أي مواد كيماوية. وسيكون هناك 15 عضوا على الأقل في فريق التفتيش خاصة من الدول الاسكندنافية أو أمريكا اللاتينية أو آسيا. ولن يكون أي منهم من إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتقول أجهزة مخابرات غربية إنه يعتقد أن سوريا بها أحد أكبر المخزونات المتبقية في العالم من أسلحة كيماوية غير معلنة. وإذا مضى التحقيق قدما فسوف يحاول فقط تحديد ما إذا كانت هناك أي أسلحة كيماوية استخدمت وليس الجهة التي استخدمتها وستكون المرة الأولى خلال الصراع السوري المستمر منذ عامين.

اهم الانباء news

"الحرية والعدالة" يتضامن مع مطالب مفتشي التموين بتوفير حماية لهم خلال الحملات الليلية

اضف تعليق

أكمل المقال

أكد حزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة، تضامنه مع مطالب مفتشي التموين الخاصة بالمساواة في صرف الحوافز مع نظرائهم في ديوان المديرية والوزارة، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال الحملات التموينية ليلاً، وسرعة فتح ما وصفه الحزب بملفات الفساد بمديرية التموين، وتقديمها لجهات التحقيق.

وأوضح الحزب، في بيان أصدره مساء اليوم "الخميس"، أنه تقدم بمذكرة مفصلة لوزير التموين؛ تتضمن مطالب المفتشين والموظفين، موقعة من أكثر من 300 موظف ومفتش بالمديرية بالبحيرة، وأنه ينتظر رد الوزارة على هذه المطالب التي وصفها بالمشروعة.

كان عشرات من مفتشي التموين بالبحيرة، قد دخلوا قبل 3 أيام في إضراب عن العمل، احتجاجا علي مصرع اثنين من زملائهم علي يد صاحب مخبز وشقيقه، خلال حملة تفتيشية بمدينة الدلنجات.