اهم الوظائف

فيديو.. رئيس «إنترنت مصر»: الكابل المقطوع الأهم فى العالم.. ونبحث عن بديل له

أكمل المقال
أكد الدكتور حسام صالح رئيس جمعية إنترنت مصر، أن الكابل البحرى "Smw4  "، الموصل لخدمة الإنترنت، والذى تعرض للقطع، صباح اليوم الأربعاء، يعتبر أهم كابلات للإنترنت فى العالم، وليس فى مصر فقط، موضحا أنه فى حالة تعرضه للقطع، يتعرض الجزء الموجود به فى العالم إلى مشكلة كبيرة نظراً لأنه يحمل توصيلات بين الشمال والجنوب، وأشار إلى أنه يتم بحث سبل بديلة عنه.



وأوضح فى مداخلة هاتفية له، ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور اليوم الإثنين، أنه يتم إعادة الإنترنت إلى سرعته مجددا، من خلال "لحام"، الكابل الزجاجى الواقع بعمق 150 متراً تحت البحر، من خلال سفن مخصصة لهذه العملية، حيث يتم إنزال مجموعة من الغطاسين، ليقوموا بلحام الكابل مرة أخرى.

عبدالمقصود: حكم إلغاء تعيين عبدالله غير واجب النفاذ

أكمل المقال
أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله وعدم جواز عزل المستشار عبد المجيد محمود، غير واجب النفاذ إلا بعد صدور قرار من محكمة النقض.

وقال عبد المقصود، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان خلال برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" أن هذا الحكم هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه من المطالعة الأولى للحكم فإن المحكمة أعملت المادة 173 برفض طلب المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه بعد أن أكمل 4 سنوات في عمله، فيما أهملت المادة 236 والتي ألغت الإعلانات الدستورية منذ حكم المجلس العسكري، مشيرا إلى أن المستشار طلعت عبد الله تم تعيينه بإعلان دستوري محصن.
 وأشار عبد المقصود إلى أنه في انتظار حيثيات الحكم لمعرفة سند المحكمة، مشيرا إلى انه له درجة أخرى من التقاضي أمام محكمة النقض، والتي إما تؤيد أو توقف الحكم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن القول بأن الحكم هو والعدم سواء افتئات على الحكم، مشيرا إلى أن الحكم النهائي الذي يصدر من محكمة الاستئناف واجب النفاذ لحين نظر الطعن.
وطالب حمودة بانتظار حيثيات الحكم، لأن كلا المستشارين عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله أعلى هامتين قضائيتين وسوف يتمثلا للقضاء.

الحرية والعحمدى الفخرانى يروى لـ"بوابة الأهرام" تفاصيل القبض عليه فى كمين البحيرةدالة

أكمل المقال
في أول تصريح له عقب إخلاء سبيله، قال المهندس حمدي الفخراني، إنه عقب عودته من محافظة البحيرة إلى الغربية فوجئ بكمين علي مسافة 10 كيلو يضم 6 سيارات أمن مركزي، و3 سيارات ملاكي، مدعم بقوات خاصة، وألقوا القبض عليه. 

وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أنه توجه معهم داخل سيارة شرطة وانطلقت لمدة 4 ساعات كاملة، ولا أعلم في أي اتجاه تسير إلا أن وجدت نفسي في مديرية أمن القاهرة، وجردتني الشرطة من أي تليفونات محمولة، حتى لا أتمكن من الاتصال بأسرتي. 

وأضاف الفخراني أنه برغم أن مجموعة من الأشخاص أبلغوا أسرتي بوجودي داخل مبني مديرية الأمن بالقاهرة، إلا أنهم أنكروا وجودى بعد ذلك، ولم أتمكن من التواصل مع أسرتي لأطمأنهم علي. 

وأوضح أن قوات الشرطة أحالته إلي نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له تهمة التحريض علي العنف في أحداث المحلة، إلا أنه طلب قاضي تحقيق لمتابعة سير التحقيقات معه، إلا أن النيابة قررت إخلاء سبيلي بعد دفع كفالة مالية كبيرة قدرها 50 ألف جنيه أو السجن 15 يوما وترحيلي إلي سجن وادي النطرون. 

وقال إن بعض الأصدقاء ومنهم الشيخ مظهر شاهين وأحمد الفضالي والمحامي خالد أبو بكر وآخرين استطاعوا تجميع المبلغ لإخلاء سبيلي. 

وأشار إلى أن ما حدث معه يعد تصفية حسابات مع الإخوان، لأنه تقدم بعدة بلاغات منذ ما يقرب من 60 يوما عن اقتحام السجون، وتهريب المساجين بسجن وادي النطرون في أحداث الثورة ومن بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأضاف أنه اختصم النائب العام لعدم تحريكه لهذه البلاغات.

"الحرية والعدالة": النائب العام المصري محصن ولا يمكن عزله

أكمل المقال

قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين إن منصب النائب العام بطبيعته محصنة، ولا يجوز عزله طبقا للدستور المصري، حيث إن الشعب هو مصدر السلطات ولا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب.


وذكر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه ليس طرفاً في النزاع القضائي، كما أنه لا يعلق على أحكام القضاء، مؤكدا احترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الشعب المصري أقر بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق.

وأشار البيان إلى أن الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.

وأضاف البيان أن الشعب المصري قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى، بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذي يصدر بأغلبية.

عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة : الحكم اليوم هو انتهاك لنص الدستور

أكمل المقال

صرح مختار العشري عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من خلال مداخله تليفونيه لبرنامج جمله مفيده الذى تقدمه الأعلاميه منى الشاذلى من خلال قناه أم بى سى مصر معلقا على

حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه قائلا  هذا الحكم معدوم لانه اصطتدم بنصوص الدستور ونص الدستور ان اي نائب عام قضي 4 سنوات حتي قبل الدستور لايجوز عودتة
الكويت : فؤاد الرفاعي: انتقاد معصومة المبارك لملصق «وذكّر» يتناقض مع مبادئ الديموقراطية

الكويت : فؤاد الرفاعي: انتقاد معصومة المبارك لملصق «وذكّر» يتناقض مع مبادئ الديموقراطية

أكمل المقال

استنكر الشيخ سيد فؤاد بن سيد عبدالرحمن الرفاعي الحُسيني رئيس مجلس ادارة مركز وذكِّر الاسلامي انتقاد النائب معصومة المبارك لملصق «لا للوحدة الوطنية» كان مركز وذكر وزعه وأعلن عنه في الصحف، معتبراً ذلك تناقضاً مع مبادئ الديموقراطية.
وأضاف الرفاعي في بيان صحافي تلقته الوطن: «منذ فترة وزَّعنا عبر جريدة الوطن الكويتية ملصقاً يستنكر الوحدة الوطنية ويُذكِّر المسلمين بالوحدة الاسلامية التي أمرنا الله تعالى بها وقد قمنا بوضع اعلان عنه في الصفحة الأخيرة من نفس الجريدة واذا بالنائبة فيما يُسمَّى بمجلس الأمة معصومة المبارك تستنكر هذا الملصق وتُنكر على الجريدة نشرها ذلك البيان والاعلان وتوزيع ذلك الملصق وقالت: هذا لا يليق بجريدة محترمة ان تفعل ذَلك» وأضاف سيد الرفاعي الحُسيني قائلاً: «اني أتساءل عن التناقض الذي وقعت فيه تلك النائبة - وفي عُقر دار الديموقراطية - وفي صرحها المُشيَّد في ما يُسمَّى بمجلس الأمة، وأتساءل: أليست الديموقراطية التي تضرب بسيفها تلك النائبة تُقرِّر ان حق التعبير محفوظ مصون لكل فرد من أفراد الشعب؟ اذاً فما موقع انتقادها ذلك من الاعراب؟».
وزاد الرفاعي: «أليست الديموقراطية التي صكُّوا بها أذاننا تدَّعي حرية التديُّن؟ فعلام تنتقد معصومة جريدة الوطن؟ لأنَّها نشرت حقّاً شرعيّاً أمر الله عزَّ وجل به وتسكت في الوقت ذاته؟؟ وأقصد (معصومة) عن مئات المنشورات التي لا تُرضي الله سبحانه وتعالى وتُخالِف صراحةً منهاج الله عزَّ وجل أم ان الانتقاد والتضييق على القضايا التي تخص المسلمين فقط، والسكوت والتمرير والتجاهل لغيرها من القضايا؟».
واستطرد الرفاعي قائلاً: «نحن المسلمين نعتقد ان ما يُسمَّى بالوحدة الوطنية مرفوض في ديننا فدائرتنا أوسع من الوطنية الضيقة وانَّما تشمل كل المسلمين حيثما كانوا وحيثما حلُّوا قال تعالى: { انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَةٌ} ومركز وذكِّر الاسلامي ينشر ويوزِّع من منطق دعوي اسلامي صرف فعلام الانتقاد اذاً؟؟».
واختتم الرفاعي تصريحه مُشيراً الى كتاب صادر من وزارة الاعلام ومُوجَّه الى صحيفة الوطن تطلب فيه عدم نشر اعلانات مركز وذكِّر بحجة أنَّها تُضعف الروح الوطنية وذلك تعليقاً على نشرنا وتوزيعنا الملصق، متسائلاً: ألا يعتبر هذا الكتاب انقضاضاً على مبادئ الديموقراطية التي يدَّعون الحرص عليها وعلى مبادئها الشركية؟، على حد وصفه، داعياً الى ترك الناس يتكلمون كل حسب ما يعتقد ويَدين فعلام ممارسة الارهاب الفكري ومُحاربة الناس حتى في أفكارهم وعقائدهم.

أنباء عن لقاء بين البرادعي وشفيق بـ "دبي"

أكمل المقال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن لقاء تم مساء الأربعاء بين الدكتور محمد البرادعي رئيس حوب الدستور، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، والمقيم بدبي. 

ولم يتسنى لـ "التغيير" التأكد من هذه الأنباء، والتي قالت مصادر صحفية إماراتية - نقلاً عن شهود عيان -  إنه يجرى بفندق كوبثورن دبي، في ظل حراسة مشددة فرضت علي الجناح الذي يقيم به الفريق شفيق مكان اللقاء ومنع الصحفيين من متابعة اللقاء و كشف ما يدور به.

يذكر أن شفيق كان قد صرح في حوار سابق مع تلفزيون الكويت أنه على اتصال دائم بحمدين صباحي وعمرو موسي والبرادعي  وقال نصا "أنا جالي مندوبين من عمرو موسى وحمدين والبرادعي وانا على اتصال بيهم دائم وأنا راجع عشان أقف معاهم ضد الإخوان"، وهي التصريحات التي لم ترد عليها هذه الشخصيات أو ممثلين عنها، بالتأكيد أو النفي.

وزير الداخلية: لم أترك قوات بميدان التحرير بعد فتحه لعدم الصدام مع المعتصمين السلميين

أكمل المقال

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قوات الأمن تقوم بين الحين والآخر بفتح ميدان التحرير أمام حركة المرور لتيسير الحركة المرورية وضبط البلطجية والخارجين على القانون، الذين يستغلون تواجد المعتصمين السلميين بالميدان ويندسون بين صفوفهم.

وقال إن الوزارة لا تترك قوات أمن بمحيط ميدان التحرير بعد فتحه، وذلك لضمان عدم حدوث أي صدام مع المعتصمين السلميين، موضحا حرص الوزارة على حق المواطن في التظاهر والاعتصام السلمى وفقا لما كفله لهم الدستور والقانون.
وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من ذوى المعلومات الجنائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة بعض القضايا أثناء قيامها بفتح الميدان صباح اليوم.
وأكد وزير الداخلية مجددا عزم رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى مهما كلفهم الأمر.