احداث البلد

حصريا اول فديو لمحاكمة سيف الاسلام القذافي
بعد تسريبه من المحكمة

6 ابريل :لن تشارك في أي من الفاعليات غدا الجمعة

صرح خالد المصري المسؤل الاعلامى لحركة شباب ٦ إبريل، أن الحركة لن تشارك في أي من الفاعليات التي دعا لها عدد من القوى الثورية غدا الجمعة.

واضاف أن الحركة تفضل خلال الفترة الحالية أن تعمل فاعليات ثورية بشكل مختلف ومنفرد مثل الوقفة الاحتجاجية، أمام القضاء العالى للقصاص للشهيد جيكا، والتى ألقينا خلالها أكياس مياه ملونة كأكياس الدم على مكتب النائب العام أو الفاعلية المفاجئة أمام مبنى وزارة الداخلية خلال يوم الفلانتين والتى أهدينا وزارة الداخلية مشنقة هدية للشرطة .

اخر الاخبار

ضبط 3 أطنان و390 لترًا من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمحافظة المنيا

اضف تعليق

أكمل المقال

نجحت قوات مباحث تموين محافظة أسيوط، من ضبط 3 أطنان و390 لترًا من السولارقبل بيعها بمحافظة المنيا، من خلال سيارة نقل ثلاجة لتهريبها من محطات الوقود بمركز ساحل سليم وبيعها فى السوق السوداء.

كانت المعلومات قد وردت للعقيد عصام أبو شقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، عن وجود اتفاق بين المسئولين عن إدارة محطة وقود فرع مصر للبترول بمدخل الطريق الصحراوي الغربي بناحية المطمر بدائرة مركز ساحل سليم، وسائق السيارة رقم (1438 ن ع أ) نقل ثلاجة المنيا بصندوق كبير له باب محكم على حصول السيارة على كميات كبيرة من مادة السولار حصة المحطة وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق ارباح كبيرة بعد بيعها.

وتم رصد السيارة بعد تحميلها بمادة السولار المدعم، وتم إحكام السيطرة عليها ما دفع قائدها للهروب تاركا السيارة ومساعده

اخر الاخبار

نيابة النقض : لا يحق لـ"الدستورية" التغول على الاختصاصات التشريعية

اضف تعليق

أكمل المقال

صرح المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض: إن تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسي يحوي تأويلاً معيبًا لنصٍ صريح لا يحتمل التأويل، ويخرج عن وظيفة المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وفقًا لما قررته المادة 177 من الدستور الجديد؛ من أن وظيفة المحكمة الدستورية تقف عند حد بحث مدى مطابقتها للدستور من عدمه، دون التطرق لتأويلها وتفسيرها، ومن ثم فإن تجاوز المحكمة الدستورية الحدود التي رسمها الدستور لاختصاصها في هذا الصدد لا سند له من القانون، كما أنه غير ملزم لمجلس الشورى أن يعمله.

واضاف أنه يمتنع على المحكمة الدستورية العليا- وفقًا لما تقدم- أن تقترح إضافة نصوصٍ لم تطرح عليها، أو تنظيم مسائل خارجة عما ارتأى المجلس النيابي المنوط به التشريع وفقًا للدستور؛ لأن في ذلك تغولاً من المحكمة الدستورية على اختصاص السلطة التشريعية القائمة في البلاد، بالمخالفة لقاعدة الفصل بين السلطات.

وقال أن ما تتجاوز فيه المحكمة الدستورية حدود اختصاصها الذى رسمه لها الدستور يعد عملًا ماديًّا لا سند له من القانون، بما ينحدر به إلى العدم، فلا يكون ملزمًا لأىٍ من سلطات الدولة الأخرى، ويستطيع مجلس الشورى أن يطرحه ولا يعمل به، كما يملك رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب على نصٍ تفسيري للمادة 117 من الدستور الذي أناط المحكمة الدستورية بذلك الاختصاص إذا لزم الأمر.