توظيف فى الجامعة البريطانية فى مصر
أكمل المقال
فرص عمل فى مصر 18 اكتوبر 2012
وظائف الجامعة البريطانية فى مصر
وظائف جريدة الاهرام الخميس 18\10\2012
توظيف فى مديرية التربية والتعليم فى محافظة البحر الاحمر
أكمل المقال
فرص عمل تعليم وتدريس فى مصر الخميس 18 اكتوبر 2012
وظائف مديرية التربية والتعليم فى محافظة البحر الاحمر
شغل وظائف معلم مساعد
تخصص نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة
وظائف جريدة الجمهورية الخميس 18\10\2012
وظائف جريدة الاخبار الخميس 18\10\2012
أكمل المقال
فرص عمل حكومى فى مصر الخميس 18 اكتوبر 2012
وظتائف خالية من جريدة الاخبار الخميس 18\10\2012
اعلان وزارة الاسكان والمجتماعات العمرانية
وظائف جامعة طنطا - كلية طب الاسنان
وظائف جريدة الاهرام الخميس 18\10\2012
أكمل المقال
فرص عمل فى مصر الخميس 18 اكتوبر 2012
وظائف خالية من جريدة الاهرام الخميس 18\10\2012
مطلوب ميكانيكى للعمل فى مصنع فى اكتوبر
للعمل فى السعودية
وظائف الجامعة البريطانية فى مصر
اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى 17\10\2012
أكمل المقال
جدول اسعار العملات من البنك الاهلى المصرى 17\10\2012
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 17/10/2012 08:35:58
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب فى مصر الاربعاء 17\10\2012
أكمل المقال
اسعار الذهب فى مصر الاربعاء 17\10\2012
الاسعار بالجنيه المصرى
جاتشا تشا مصرية - معتز بالله عبد الفتاح
أكمل المقال
نحن الجناة فى حق بلدنا إن فشلنا. تعالوا نبدأ من رواندا، حيث كانت هناك مجازر بلغ عدد قتلاها بين 800 ألف ومليون مواطن، أغلبيتهم الكاسحة من قبيلة التوتسى التى تمثل الأقلية. استمرت المجازر شهوراً كان خلالها يذيع الراديو معلومات للمواطنين من قبيلة الهوتو (الأغلبية) عن الأماكن التى كان يختبئ فيها المواطنون من التوتسى. كان القتلى من كل الأعمار بلا تفرقة. وعادة ما يكون القتل مصحوباً باغتصاب وتعذيب وسرقة ونهب. بل إن بعض المعتدلين من الهوتو كانوا يُقتلون من قبَل متطرفى الهوتو لأنهم كانوا يعارضون ما يفعله المتطرفون. ووفقاً لشهادة أحدهم: «كنا خونة من وجهة نظر بنى قبيلتنا لأننا كنا نحضهم على العيش المشترك والسلام الاجتماعى».المذابح توقفت، ولكن الآلام والذكريات التعيسة لم تتوقف عن إثارة الأحزان والآلام.
للحظات سيظن بعضنا أن هذا مجتمع انهار وانتهى. الحقيقة أن العكس هو الصحيح، ولو سمعت أو قرأت بعضاً من تفاصيل ما حدث ويحدث فى رواندا لقلت: «لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون رواندياً». المسألة احتاجت وثيقة للمصالحة الوطنية وتشكيل نظام قضائى للحقيقة والمصارحة (أحد مكونات العدالة الانتقالية) ورئيسين ودستوراً جديداً وخطة تنمية متوازنة وشعباً متجهاً بشدة نحو العمل والبناء للمستقبل وليس الشتيمة والسب فى أى وكل حد وأى وكل حاجة.
بعد ما توقفت المعارك كان لا بد من نظام للمحاكمات يضمن ألا ينفصل الحق عن العدالة كما يحدث فى مصر؛ حيث قد نعرف من ارتكب الجريمة، ولكن لا نعرف أن نثبت ارتكابه لها بسبب مشاكل فى الإجراءات.
وهنا عاد الروانديون إلى جذورهم ليتبنوا نظام «Gacaca courts» وتنطق محاكمات جاتشا تشا، والتى تكوّن منها حوالى 10 آلاف محكمة على درجات متفاوتة لتحاكم حوالى 120 ألف متهم بالتطهير العرقى أو القتل الفردى أو السرقة أو الاغتصاب. وهى فى الأصل شكل من أشكال القضاء المحلى القروى. وقد تبنت الدولة هذه الفكرة ونظمتها فى صورة محاكم على ثلاث درجات، وتتكون كل محكمة من تسعة قضاة يكون أحد أعضائها أحد القضاة المحترفين أما البقية فهم أشخاص منتخبون من أهل كل قرية أو مدينة. ويميل هؤلاء دائماً إلى العفو وتخفيف العقوبة إذا وجدوا أمامهم أن المتهم اعترف بخطئه وطلب مخلصاً أن يسامحه من أخطأ فى حقهم.
وقد قامت هذه المحاكم بتصنيف الجرائم إلى أربعة أنواع وتتدرج معها العقوبات: فمن سرق ورد ما سرق وطلب العفو يُعفى عنه، وترتفع حدة العقوبة ومدتها مع ارتفاع الجريمة. ومثلاً تم إعدام 22 شخصاً فى العلن لأنهم لم يكونوا يقتلون فقط، ولكنهم كانوا يحرضون الآخرين بعنصرية شديدة على القتل الجماعى.
الرئيس الحالى فى رواندا اسمه «بول كاجمى». يُنتخب لسبع سنوات، البرلمان الرواندى يكاد يكون الوحيد فى العالم الذى أغلبيته من النساء، مؤشرات النمو فى رواندا تعد من الأعلى أفريقياً، الناس بدأت تنظر إلى الأمام لأنها اكتشفت أن النظر إلى الماضى طويلاً ليس مجدياً بل إنه معطل. إجراءات المصارحة والمحاكمة والمصالحة نجحت فى وضع رواندا على الطريق الصحيح. كلما قرأت عن رواندا تفاءلت، وكلما شاهدت أو قرأت أو سمعت ما نقوله فى حق بعضنا البعض قلّ تفاؤلى. نحن الجناة فى حق أنفسنا إن فشلنا.
أقترح على التليفزيونات المصرية أن تعرض فيلم As We Forgive كى نعرف نعمة الله التى أنعم بها علينا فى ثورتنا، وكى نعرف كمية الجحود الموجود فينا وضد بلدنا.
وطن يهزمه أبناؤه - فهمي هويدي
أكمل المقال
لا تخلو متابعة المشهد المصرى من الخارج من ميزة، ذلك أن البعد الجغرافى يبعد المرء عن التفاصيل، ويتيح له ألا يغرق فيها. وقد تورطت مرة واحدة فى مشاهدة برنامج حوارى مصرى على أحد الفضائيات نقل إلى مشاعر التوتر والتحريض التى اشترك فيها مقدم البرنامج مع ضيوفه، فقررت ألا أعود إلى ذلك، وأن أكتفى بالقراءة دون المشاهدة، التى كان الكمبيوتر مصدرا أساسيا لها.كنت فى تركيا خلال أيام ذروة الأزمة أشارك فى مؤتمر دولى كبير رتبه «منتدى أسطنبول» الذى أراد له الأتراك أن يكون منافسا لمنتدى دافوس الذى مقره سويسرا، وتلتقى فيه النخب لمناقشة مختلف أمور المستقبل فى العالم، خصوصا ما كان اقتصاديا منها. ولأن ما جرى فى مصر أخيرا ترددت أصداؤه فى قاعات المؤتمر وأروقته، فسأكتفى بذكر تعليقين مما سمعته، أحدهما من خبير تركى قال إن ما تعيشه مصر ليس بعيدا تماما عما مرت به تركيا منذ ستينيات القرن الماضى، حيث بدا أن تركيا وقعت فى قبضة مثلث ظلت تعانى منه طيلة أربعين عاما، ولا تزال له ذيول نشطة حتى الآن.
رأس المثلث هو الجيش الذى أمسك بخيوط الحياة السياسية، أما ضلعاه فتمثلا فى القضاء والنيابة من ناحية، ومعسكر التطرف العلمانى من ناحية ثانية. فالقضاء وفر الغطاء القانونى للعسكر، وكان عصاته التى قمعت معارضيهم، أما المتطرفون من العلمانيين فقد ظلوا الحليف الجماهيرى للعسكر طول الوقت، التعليق الثانى سمعته من أحد الباحثين العرب الذى قال لى إن الصراعات الحاصلة فى مصر بين السلطة وبين القوى السياسية المناوئة ليس فيها منتصر ومهزوم لأن المهزوم الحقيقى فيها هو الثورة المصرية التى يتآكل رصيدها فى الخارج حينا بعد حين بما يرفع من معنويات المتربصين والشامتين فى خارج مصر.
من متابعتى للصورة من الخارج، ومن قراءاتى للصحف المصرية خرجت ببعض الملاحظات التى أوجزها فيما يلى:
●إن الأزمة من بدايتها إلى نهايتها تعد معركة قاهرية بين بعض شرائح النخب والقوى السياسية، وكان الإعلام ساحتها الأساسية، ولم يكن الشعب المصرى طرفا فيها، ولا همومه وأولوياته كانت ضمن عناوينها أو مقرراتها.
●إن الكيد والاصطياد كانا واضحين فى مواقف بعض الأطراف التى عبرت عن غيرتها على حرمة القانون واستقلال القضاء وكرامته. وهى غيرة لم نرَ أثرا لها حين تم تزوير الانتخابات تحت أعين القضاة، وحين تقرر تسفير الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فى حين أنهم كانوا محبوسين بأمر النيابة، ومن الأصوات التى علت إبان الأزمة، وفى سياق المزايدة على الجميع من وصف شباب الثورة بـ«الرعاع»، واستنكر انضمام بعض القضاة إليهم.
●إن قيادات نادى القضاة التى تضامنت مع النائب العام استخدمت فى التراشق والتجاذب لغة كان ينبغى أن يترفعوا عنها، الأمر الذى أساء إلى صورتهم المقررة والموقرة فى الذهن العام. حتى كان العنف اللفظى الذى صدر عنهم ليس مختلفا كثيرا عن العنف المادى والجسدى الذى يمارسه البلطجية «والشبيحة».
●إن قرار نقل النائب العام وإبعاده عن منصبه سفيرا لدى الفاتيكان لم يدرس جيدا، سواء من زاوية مآلاته أو بدائله، الأمر الذى أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه.
●إننا لم نفهم موقف النائب العام الذى تعددت الروايات بشأن ما جرى معه، فقد ذكر وزير العدل المستشار أحمد مكى أنه حين عرض عليه الأمر فإنه طلب أن يعين سفيرا فى دولة أى دولة عربية لأنه لا يجيد اللغات الأجنبية، إلا أن المكان الشاغر الوحيد كان لدى الفاتيكان. وقد قبل بالعرض الذى نقل إلى الرئيس فأصدر قراره. إلا أن الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وقع على طلب مقدم إلى الرئيس ذكر فيه أن موافقته على النقل كانت «ملتبسة»، لكنه بعد ذلك قال فى لقاء صحفى إنه رفض النقل. لم أفهم مصطلح الموافقة الملتبسة. لكننى أيضا لم أفهم كيف أنه ذكر المصطلح فى طلب مكتوب ثم أعلن نقيضه فى اللقاء الصحفى، وما أثار الحيرة أيضا أن كلام النائب العام جاء مناقضا لرواية وزير العدل، الأمر الذى يعنى أن شهادة، أحدهما لم تكن صادقة على نحو يجرح عدالته ويجعله غير جدير بالثقة.
●إن موقف الإخوان الذين خرجوا إلى ميدان التحرير، واشتبكوا مع معارضى الرئيس مرسى، كان مسيئا إلى حد كبير، ولأننى سمعت أكثر من رواية لما جرى، فإننى لا أستطيع أن أحمل أحد الطرفين مسئولية الاشتباك الذى أوقع الجرحى والمصابين، ورغم ذلك فإن مبدأ الدفع بحشد للإخوان لمواجهة الآخرين لم يكن صائبا بالأساس.
●أكرر أخيرا ما ذكرته من أن المواجهة لم تكن جماهير الشعب المصرى طرفا فيها، ولا مصالحة مدرجة ضمن عناوينها، الأمر الذى يثير السؤال التالى: هل خلت الساحة من مثقفين ونخب مشغولة بالهموم الحقيقية للشعب؟
