قضت محكمة القضاء الإدارى في جلستها اليوم بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة".. وقررت المحكمة إحالة الدعوي للمحكمة الإدارية
العليا.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مطالبا بإصدار حكم عاجل بحل الحزب وإيقافه عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب، مستندا في ذلك إلى ما اعتبره "مخالفة الحزب للحظر الوارد بالمادة الرابعة من الاعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، والفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية، اللتين تحظران إنشاء الأحزاب على أسس دينية أو عسكرية".
كما تضمنت الدعوى المطالبة بالزام رئيس الحزب بتقديم تقاريره السنوية التي يعدها طبقا للقانون عن كافة الاوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، معتبرا أن "الحرية والعدالة" لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات، على نحو يمثل خلطا واضحا للسياسة بالدين، على نحو يشكل خرقا للإعلان الدستوري.
