أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و 42 في المئة بالنسبة للاستهلاك المنزلي.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46 في المئة.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي الخميس لإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021.
ويعد القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك.
وأضاف شاكر أن الزيادة الجديدة "تراعي مصالح محدودي الدخل"، حيث تحصل الشريحة الأولى من المستهلكين على نسبة دعم تصل إلى 430% حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حسب قوله.
وكانت مصر قد بدأت في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة.
وأضاف وزير الكهرباء أن حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري بلغ 47.3 مليار جنيه مصري، ما يوازي 2.6 مليار دولار تقريبا.
وتأتي تلك الزيادة بعد أسبوع من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، بنسبه تراوحت بين 42 و55 في المئة. كما رفعت أسعار اسطوانات غاز الطهي المستخدم في المنازل بنسبة مئة في المئة.
