اهم الوظائف

أحمد منصور : تدمير الجيوش العربية

أكمل المقال
عد انتصار العرب على إسرائيل الذي قادته ‫#‏مصر‬ في حرب العام 1973 وضعت ‫#‏اسرئيل‬ مع ‫#‏الولايات_المتحدة‬ والقوى الغربية خطة من أجل تدمير الجيوش العربية وصرفها عن الدخول في أي حرب مع إسرائيل مرة اخرى، 
وكانت البداية في العام 1976 حينما اعطى الضوء الاخضر للجيش السوري بالدخول إلى ‫#‏لبنان‬ والغرق في مستنقعها الذي تُوِّج في العام 1982 حينما دمَّرت إسرائيل أكثر من 80 طائرة من سلاح الجو السوري، وبقي الجيش السوري يقوم بالدور المرسوم له في لبنان حتى تم اغتيال رفيق الحريري، وأجبر على الانسحاب إلى سوريا، ثم دخوله في مستنقع الحرب الأهلية الطاحنة الآن، وهو الجيش الذي لم يوجه رصاصة واحدة إلى إسرائيل منذ العام 1973،
أما الجيش العراقي فقد تم دفعه لاحتلال الكويت عام 1990، وشن حرب عليه شاركت فيها جيوش عربية اخرى، ثم حجم بعد ذلك واستكمل القضاء عليه في العام 2003 ثم اجهز بول بريمر على ما تبقى منه من قوة بأن كان اول قرار اتخذه بعد احتلال العراق هو حل الجيش العراقي الذي كان من اقوى جيوش المنطقة وبالتالي تم إزاحة هم كبير يهدد إسرائيل، 

بتدمير جيشين كبيرين هما الجيش العراقي والجيش السوري، لم يعد هناك بعدهما إلا الجيش المصري ورغم أن اتفاقيات كامب ديفيد والمساعدات العسكرية الأميركية قد غلت يد الجيش المصري عن أن يقوم بأي عمليات ضد إسرائيل إلا أن قوة هذا الجيش تظل هي مصدر التهديد الوحيد الباقي للعدو الإسرائيلي لا سيما بعد تدمير الجيش الليبي وتفكيكه وتفكيك طموحات القذافي النووية بعد أحداث 11 سبتمبر ثم القضاء عليه وعلى نظامه بعد ذلك وإدخال ليبيا في دوامة الصراعات الداخلية، 

أما السودان فقد قُسِّمت بعدما أنهك جيشها ومازال في صراعات داخلية. 

إذن الجيش المصري هو الوحيد الذي بقي يهدد إسرائيل وأمنها ومن ثم فإن إدخال الجيش المصري في دوامة صراعات داخلية أو أتون السياسة كما حدث في الستينيات وأدى إلى هزيمة العام 1967، هو الطريق الوحيد لإغراق هذا الجيش في مشاكل تصرفه عن العدو الحقيقي وهو إسرائيل،
وأسوأ ما يمكن ان تقع فيه الجيوش هو أن تلوث أيديها بدماء شعبها وأبنائها وبدلا من أن توجِّه سلاحها إلى صدور أعدائها توجهه إلى شعوبها كما حدث، وبدلا من أن يتفرغ قادتها لإعادة بنائها وتوجيهها للعدو الحقيقي تطغى عليهم نزعة الزعامة والانغماس في السياسة التي أدت إلى تراجع مكانة الدول العربية التي حكمها العسكر وعلى رأسها مصر خلال الستين عاما الماضية. 

لقد أدت ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى اضطراب كبير لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص التي شعرت أن استرداد الشعب المصري لقراره ومصيره يعني ان إسرائيل يمكن ان تدخل في مواجهات جديدة، ولكن انقلاب العسكر على النظام الذي اختاره الشعب أيا كانت أخطاؤه جعل إسرائيل تشعر بالأمان مرة اخرى كما ظهر في تصريحات مسؤوليها وكبار محلليها وشعورهم أن انغماس الجيش المصري في السياسة والصراعات الدخلية هو الطريق الوحيد لضمان تفوُّق إسرائيل وشعورها بالأمان،
ولهذا نستطيع أن نرصد عشرات التصريحات والتحليلات لقادة إسرائيل كلها تعتبر ‫#‏الانقلاب_العسكري‬ في مصر هو أكبر ضمانة لاستمرار تفوق إسرائيل وشعورها بالأمان، وأن النتيجة الأهم التي حققها هذا الانقلاب لصالح إسرائيل هو أنه سيؤدي إلى إضعاف الجيش المصري وانصرافه وانحسار تهديداته بل ان أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي «حزكيل درور» قال «إن وقوع العرب تحت حكم طغمة عسكرية مستبدة يمثل أحد متطلبات تفوقنا عليهم».
الحرية لأنس فودة.. أسير الصحافة المصرية فى الإمارات  - بقلم وائل قنديل

الحرية لأنس فودة.. أسير الصحافة المصرية فى الإمارات - بقلم وائل قنديل

أكمل المقال
يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٣ ترك الصحفى المصرى المعتقل فى الإمارات أنس فودة رسالته الأخيرة إلى أقرب أصدقائه ومنهم الزميل الإعلامى زين العابدين توفيق، قبل أن يدخل فى اليوم التالى غياهب الاعتقال.

كل ما فكر فيه أنس لحظة استشعار الخطر أن يعفى زوجته وأطفاله من مواجهة مصير مجهول معه، فتوجه معهم إلى المطار للحاق بموعد سفرهم إلى القاهرة، حيث جرى اعتقاله.

تقول سطور الرسالة:

أنا الصحفى المصرى أنس عبدالله فودة مدير التحرير الأول للمواقع الإلكترونية بمجموعة MBC منذ العام 2004 وحتى الآن، وشاركت خلال تلك الفترة فى تأسيس وإدارة عدد من مواقعها الكبرى وعضو جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المصرية تحت الرقم 6040.

وقد اكتشفت يوم الخميس أننى ممنوع من السفر خارج الإمارات ومطلوب للتحقيق لدى السلطات الأمنية فى أبوظبى. وشخصيا ليس لدى علم بخلفيات ذلك القرار وأرجو أن يكون الموضوع بسيطا، وألا تكون له علاقة بآراء سياسية أو جزءا من تداعيات تدهور العلاقات بين مصر والإمارات، وأرجو فى كل الأحوال أن تتاح لى حقوقى الإنسانية البسيطة من ألا أخضع للمساءلة فى غرفة مظلمة وفى غياب ممثلى سفارتى ومحامٍ أرضى عنه، وفى غياب نقيب الصحفيين السيد ضياء رشوان أو أحد أعضاء مجلس النقابة.

ولأننى لا أعلم لم أنا مطلوب، فدعونى أذكر لكم ما أعلمه عن نفسى: أنا شخص لا أعرف فى الإمارات إلا عملى، وطريق عملى، واهتمامات عملى، وعلى مدى عشر سنوات لم أعرف من أسماء المسئولين فى الإمارات إلا اسم رئيس الدولة وحاكم دبى، وبالتالى فليس هناك شبهة تدخل فى شأن إماراتى. أعرف عن نفسى أيضا أننى شخص يمكن وصفه بأنه (غير ناشط)، وكل ما أملكه هو مجموعة من الأفكار التى أنشرها كل حين وبغير كثافة فى بعض الصحف المصرية وفى مدونتى الخاصة www.anasfouda.com.

وأعرف عن نفسى كذلك أننى أكره أجواء الكراهية، ورفضت على مدى تاريخى المهنى العمل تحت لافتات حزبية ضيقة رغم كثرة وتعدد العروض.

وأعرف أخيرا، أننى كنت أمضى أيامى الأخيرة فى الإمارات، حيث كنت قررت الانطلاق إلى تجربة جديدة، ويعرف هذا بعض القريبين منى ولا أدرى كيف ستجرى الأمور لأن أحدا لم يشرح لى لماذا أنا مطلوب، ولكننى قررت أن أنشر هذه السطور قبل دقائق من دخولى لمكتب التحقيقات فقط لتسمعوا منى إذا ما حيل بينى وبينكم.

إن ساءت الأمور ــ وهو ما لا أرجوه ولا أتوقعه ــ فقد يحال بينى وبين أبنائى (رجوى، 15 عاما) و(مالك، 14 عاما) وأمهما التى أعتبرها مناضلة حقيقية (السيدة أبية بدر)، وأحب لهذه الأسرة الجميلة الصالحة أن يعرفوا أنهم تركوا خلفهم أبا محبا لم يرتكب جريمة ولم يفكر يوما فى ارتكاب جريمة.

انتهت سطور رسالة أنس فودة وبالطبع ساءت الأمور حيث أصبح وراء الشمس تاركا زوجة محترمة وأبناء، وإعلام تفرغ لتصنيع الكراهية وإشاعة الانحطاط الإنسانى.

الحرية لأنس فودة والعار لمن أصيبوا بالخرس.
موت السياسة فى مصر - بقلم فهمى هويدى

موت السياسة فى مصر - بقلم فهمى هويدى

أكمل المقال
ذكرت المفوضية الأوروبية فى القاهرة أن زيارة السيدة كاثرين آشتون للقاهرة استهدفت التشاور حول معالجة «الانسداد السياسى» الحاصل فى مصر. وهى ذات المهمة الذى جاء من أجلها وفد الاتحاد الأفريقى برئاسة ألفا كونارى رئيس مالى السابق. وكان قد سبقه الوزير البريطانى المختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعد الزيارة التى قام بها وزير خارجية ألمانيا، سيصل إلى القاهرة هذا الأسبوع لذات الغرض مبعوثان للرئيس أوباما، وهما من أعضاء الكونجرس، أحدهما السناتور جون ماكين المرشح الرئاسى السابق.


حتى الآن لم نتلق أية تفاصيل حول مهمة السيدة آشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، التى زارت الدكتور محمد مرسى فى محبسه وأمضت ساعتين معه، لم يذكر أى شىء عما جرى فيهما. وكانت أول مسئول أجنبى يلتقيه، فيما هو معلن على الأقل، فى حين لم يسمح لأسرته أو لمحاميه أو لطبيبه المعالج بزيارته.

إلا أنها ذكرت لمن التقتهم من السياسيين أنها جاءت بدعوة من الطرف الآخر، الذى فهم أنه نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعى، وقد اشترطت لقاء الدكتور مرسى واقترح سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة أن تزور أيضا مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع. وتم ترتيب اللقاء الأول، فى حين اعتذر الدكتور بديع عن عدم اللقاء، وأبلغ من اتصل به بأن الأمر يخص وضع الدكتور محمد مرسى، وهو الذى يقرر بشأنه ما يراه مناسبا. وليس صحيحا أنها طلبت مقابلة المهندس خيرت الشاطر، كما ذكرت بعض الصحف المصرية.

أهم ما أعلن فى ختام الزيارة أن السيدة آشتون أكدت أهمية التئام جميع الفصائل السياسية فى مصر حول طاولة حوار، لوضع خريطة طريق للمستقبل، توقف العنف وتفتح الأبواب للاستقرار والسلام. ثم إنها ذكرت أن وفدا يمثل الاتحاد الأوروبى سيبقى فى مصر لمتابعة الجهود التى تبذل فى هذا الصدد، وأبدت استعدادا للعودة إلى القاهرة مرة ثالثة لدفع تلك الجهود وإنجاحها.

أهم ملاحظة يستخلصها المرء من المشهد أن الدول الغربية والأفريقية (لا تسأل عن الدول العربية) هى التى تتحرك فى الفراغ المخيم، استشعارا منها أن ثمة أزمة سياسية فى مصر يتعين حلها.

وهى لا تقف على الحياد فى ذلك، لأنها تنطلق من الأمر الواقع الذى استجد بعد 30 يونيو. وتحاول التشاور حول إمكانية التوصل إلى حل سياسى لتسويغ الوضع الجديد بما يحفظ له الاستمرار والاستقرار.

وفى الوقت الذى يبذل فيه الغربيون والأفارقة (وفدهم التقى الدكتور مرسى) هذا الجهد فإننا نجد أن الموات يهيمن على الساحة السياسية المصرية. حيث لا نكاد نرى أى جهد يبذل من جانب القوى السياسية المختلفة لمعالجة الأزمة، كما اننا نلاحظ أن الأطراف الواقفة على رصيف السياسة تزايد فى الحديث عن الاقتلاع والإقصاء وتعتبر الكلام عن المصالحة منكرا والإشارة إلى التوافق الوطنى انتكاسة وعودة إلى الوراء.

تبقى بعد ذلك نقطتان هما: أن هناك أمرا واقعا بعد 30 يونيو لا يستطيع أحد أن يتجاهله، لكن أيضا هناك أزمة سياسية فى مصر لا ينبغى إنكارها. ونحن ندفن رءوسنا فى الرمال إذا أصررنا على تلك الأفكار، ولجأنا إلى مصادرة الأخبار وحجب الصور وقمع الرأى الآخر، أو منع بعض القنوات التليفزيونية أو التشويش على محطة الجزيرة مباشر.

ومن ثم أوهمنا أنفسنا بأنه لا توجد أزمة سياسية فى مصر. (أحد كتاب الأعمدة تساءل يوم الخميس الماضى قائلا: من قال إن فى مصر انسدادا أصلا؟).

النقطة الثانية أن الأزمة الراهنة لا حل أمنيا لها. ولا بديل عن الحل السياسى. إذ بوسع الأجهزة الأمنية أن تستمر فى استعراض عضلاتها بالتوسع فى الاعتقالات وتلفيق التهم. وافتعال الصدامات وبلاغات التعذيب، وقد تلجأ إلى السلاح والقنص. الذى راح ضحيته حتى الآن نحو 300 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، لكن ذلك كله لن يحل الإشكال وإنما سيزيده تعقيدا.

لأن هذه الإجراءات تولد ثأرات ومرارات وتريق دماء تؤجج المشاعر وتجعل الناس يزدادون إصرارا وعنادا، خصوصا إذا أدركوا أنهم ضحايا الظلم والافتراء.

إذا سألتنى ما العمل؟ فردى أستعين فيه بالمثل القائل بأن من استحضر العفريت عليه أن يصرفه لا أن يقتله، لأنه سيفاجأ بظهور ألف عفريت آخر بدلا منه.

عصام سلطان يكتب عبر الفيس بوك:سلى صيامك ..

أكمل المقال
حتى الآن ، بالصلاة على النبى ، صدر لى ١٢ أمر ضبط وإحضار ، ونسبت إلى ٢٨ تهمة ، بدءا من القتل والذبح والقنص ، ونهاية بالعيب فى الذات الملكية للمستشارين الزند وعبد المجيد محمود رضى الله عنهما ..والتهمة الوحيدة التى سقطت من النيابة سهوا ولم تنسبها لى هى تهمة تجارة المخدرات .. ويبدو أن النيابة العامة قد تراجع رأيها فى إمكانياتى وقدراتى ، حيث لا يعقل أن أتهم بقلب نظام الحكم بالقوة المسلحة وأنا فى الثالثة والعشرين من عمرى ( فبراير ١٩٨٧) ثم أتهم بأقل من ذلك وأنا فى عامى الخمسين ..! كان وكيل النيابة آنذاك هو المستشار على الهوارى الذى صار محاميا عاما للأموال العامة ، وبمجرد أن جلست أمامه وشرع فى سؤالى : أنت متهم بمحاولة قلب نظام الحكم فما قولك ؟ أجبته على الفور : أنا عايز شاى ..! فطس الرجل على نفسه من الضحك وقال لى بجد ؟ قلت بجد والله ومش هتكلم إلا لما ييجى الشاى ، فأمر الرجل لى بشاى فشربته بمزاج كبير وكانت أحلى كوباية شاى فى حياتى .. شئ من هذا حدث وأنا طالب فى الجامعة ، فقد تم تحويلى ل٦٢ تحقيق ومجلس تأديب ومجلس تأديب استئنافى أعلى ، لأن كل عميد كلية كتب ضدى مذكرتين على الأقل ، والجامعة كان فيها ٢٦ كلية ، خصوصا عميد الطب آنذاك الدكتور هاشم فؤاد الله يرحمه ، وطبعا إلا عميد الحقوق الدكتور العظيم فتحى والى أمده الله بالصحة والعافية ، المهم لم يكن لدى وقت لحضور مثل تلك التحقيقات فلم أحضر أغلبها ، ولم أدر أن مجلس التأديب الإستئنافى الأعلى بالجامعة واخد موضوع عدم حضورى على أعصابه ، وكان مكونا من الدكتور عمر السعيد والدكتورة فوزية عبد الستار والدكتور فتحى سرور رئيسا له .. وذات يوم رجانى الدكتور فتحى سرور و قال لازم تحضر جلسة التحقيق ، فقلت له موافق بس ياريت تغدونى لأن التحقيق بيكون وقت الغدا ، فوافق الرجل وذهبت للتحقيق فوجدت ساندويتشا لذيذا وتغديت أولا وكان أحلى غذاء .. وفى نهاية العام وعند إعلان النتيجة ذهبت لأعرف نتيجتى فوجدتها مشطوبة ومكتوب بجوارها تحجب نتيجته وفقا لقرار مجلس التأديب ، إلا أننى حوصرت بموظفى الكلية وهم يقولون فى نفس واحد مبرووووووك انت نجحت .. صعدت للدكتور حلمى نمر رئيس الجامعة آنذاك ، عليه رحمة الله ، وقلت له لو مش عايزين تخرجونى من الكلية وتدونى نتيجتى أنا هاجى أول العام الجديد أعرض مشكلتى على جميع الطلاب ..! شهق الدكتور نمر وقال إنت اتخرجت خلاص وأنا مش عايز أشوفك مرة تانية فى الجامعة ، وأنا اللى هاجيبلك نتيجتك وكمان هاسحبلك كل أوراقك ، وفعلا قام الرجل بهذا ودفع الرسوم من جيبه بعد مارجع الموظفين من على باب الجامعة لأن الساعة كانت عدت ٢ الظهر ..بعد التخرج بعام تقدمت لزوجتى ، ثم بعد أيام صدر قرار من زكى بدر باعتقالى ، فأرسلت لحماتى من سجن أبو زعبل أحلها من أى التزام تجاهى حفاظا على ابنتها وتجنبا لبهدلتها مستقبلا ، ردت حماتى بقولها : دا شرف لك إنك تتسجن من هؤلاء المستبدين ..! وفى حفل الزواج دعوت الدكتور نمر والدكتور سرور والدكتور فتحى والى فاعتذر الأولان لأن فرحى أكيد هيكون متراقب ! وشرفنى الدكتور والى بالحضور ، وفى اليوم التالى اتصل به ضابط أمن دولة وسأله انت حضرت فرح عصام سلطان ؟ فلقنه الدكتور والى درسا بليغا فى الأدب والأخلاق ..
رمضان كريم ..

كاتب تركي: مصر بين تدخل العسكر وتجنب الانزلاق للفوضى

أكمل المقال
الأناضول
رأى الكاتب التركي "فهمي كورو" في مقال له بصحيفة "ستار" التركية اليوم، ضرورة بذل أقصى الجهود لتجنب انجرار مصر إلى الفوضى الجزئية أو الشاملة مع الثبات على الموقف المبدئي الرافض لتدخل العسكر في الحياة السياسية، والوقوف إلى جانب المنتخبين بالطرق الديمقراطية.
واعتبر "كورو" أن الموقف الذي اتخذته الحكومة التركية، ممثلة بحزب العدالة والتنمية، مما جرى في مصر، والذي لم تخالفه المعارضة التركية، موقف مبدئي صحيح، يمثل موقف العديد من الكتل المنددة بالانقلاب، ويدافع عن حق الذين أتى بهم الشعب المصري من خلال صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن المشهد في العالم الإسلامي منذ أحداث 11 أيلول- سبتمبر، وما تبعها من تطورات معقد بما فيه الكفاية، ولا ينقصه دخول مصر على الخط لتكتمل الصورة، مشيرا إلى أنه ومع مرور 12 سنة على الحادثة أصبح الوضع في أفغانستان أكثر تأزما مما كان عليه إبان الغزو السوفييتي، وبدأت الاستقطاعات على أسس مذهبية وعرقية في العراق تطفو أكثر على السطح، في الوقت الذي يذهب فيه التناحر الداخلي  بسوريا إلى الهاوية.
وقال كورو: "صحيح أنه لا بد من مقارعة "البلطجة"، وبأنجع الوسائل، ولكن ينبغي مراعاة عدم انجرار الناس إلى التصارع، وتجنب الوقيعة بينهم، والحرص على الابتعاد عن العنف."، لافتا إلى أن الفوضى الشاملة إذا حلت في جغرافيا معينة قد تذهب بمكوناتها وتقودها إلى الفناء.
وأوضح "كورو" أن الوضع في سوريا والعراق أفلت من عقاله، وانزلقت الأمور إلى الفوضى، ولم يعد يوم في العراق يمر دون عمل دموي، وبات عدد الضحايا بعد الاحتلال يقارب عددهم إبانه، ويخشى أن ينزلق الوضع في مصر أيضا بعد مجزرة دار الحرس الجمهوري، وبات لزاما البحث عن حل عاجل لتجنب ذلك.
ويبدو، من وجهة نظر الكاتب، أن مهمة البحث عن مخرج للأزمة في مصر قد يقع على عاتق تركيا، بسبب انطلاقها في موقفها من الأحداث من وجهة نظر مبدئية، وقد يكون ذلك بإطلاق مبادرات على أعلى المستويات، لبدء عملية تقود إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ويمكنها في هذا الإطار إجراء اتصالات ومباحثات مع العديد من الأطراف