البورصة تواصل مكاسبها وترتفع 1.3%
أكمل المقالالمصدر جريده الشروق
مع الدقائق الأولى للجلسة ليفقد 1.59% من قيمته، متأثرا بعمليات جنى أرباح قام بها المتعاملون، خاصة على أسهم التجارى الدولى، وأوراسكوم تيليكوم، وحديد عز.
إلا أن المؤشر غير من اتجاهه الهبوطى بمرور نصف الساعة الأول من الجلسة ليرتفع بـ1.97%، مع ارتفاع معظم الأسهم القيادية، قبل أن ينهى التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 1.32%، عند 5480.94 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة ، والمتوسطة EGX70 بـ0.69%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ 1.12%.
«وجود حجم طلبات من المؤسسات والأجانب على أغلب الأسهم القيادية ساهم فى صعود المؤشر» تبعا لما ذكره محمد سعد، المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة.
وخلال منتصف الجلسة ارتفعت معظم الأسهم القيادية وتصدرها سهم «اوراسكوم تيليكوم القابضة»، والذى صعد بـ3.39% وكانت أسهم «أوراسكوم» قد حققت ارتفاعات كبيرة على مدار الجلسات القليلة الماضية بدعم من الأخبار الإيجابية التى أعلنتها الشركة أمس الأول تؤكد سعى الشركة لزيادة رأسمالها المرخص إلى 14 مليار جنيه مصرى من 7.5 مليار جنيه وعزمها تقسيم نفسها إلى شركتين، ولم يتغير سعره عند الإغلاق. وأعلنت الشركة أيضا عن وجود محادثات لها مع حكومة زيمبابوى لخفض حصتها فى تليسل للاتصالات من 60% إلى 49%، كما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
كما ارتفع سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول( موبينيل) ـ2.64% لينهى الجلسة عند 159.83 جنيه، وصعد سهمأوراسكوم للإنشاء والصناعة بـ 2.21%، ليغلق عند 242.88 جنيه.
وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 7.94% خلال الجلسة، وهو أعلى ارتفاع يحققه منذ مايو الماضى، ليغلق على ارتفاع بـ 2.79%.
وبلغ حجم التعاملات نحو 877 مليون جنيه، وهو أقل من حجم التعاملات فى الجلسات السابقة، وهو ما فسره محلل النعيم بأن الفورة التى شهدتها التعاملات خلال الأيام الماضية ستنتهى لتعود إلى حجمها الطبيعى الذى سبق إغلاق البورصة فى نهاية يناير، والذى يدور حول مليار جنيه فى الجلسة أو أقل.
وقد سيطرت تعاملات الأجانب على السوق لتصل إلى 54% من حجم التعاملات، واحتفظت المؤسسات بنحو 71% من إجمالى التداول فيما بلغت نسبة تعاملات الأفراد 27%.
مع الدقائق الأولى للجلسة ليفقد 1.59% من قيمته، متأثرا بعمليات جنى أرباح قام بها المتعاملون، خاصة على أسهم التجارى الدولى، وأوراسكوم تيليكوم، وحديد عز.
إلا أن المؤشر غير من اتجاهه الهبوطى بمرور نصف الساعة الأول من الجلسة ليرتفع بـ1.97%، مع ارتفاع معظم الأسهم القيادية، قبل أن ينهى التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 1.32%، عند 5480.94 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة ، والمتوسطة EGX70 بـ0.69%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ 1.12%.
«وجود حجم طلبات من المؤسسات والأجانب على أغلب الأسهم القيادية ساهم فى صعود المؤشر» تبعا لما ذكره محمد سعد، المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة.
وخلال منتصف الجلسة ارتفعت معظم الأسهم القيادية وتصدرها سهم «اوراسكوم تيليكوم القابضة»، والذى صعد بـ3.39% وكانت أسهم «أوراسكوم» قد حققت ارتفاعات كبيرة على مدار الجلسات القليلة الماضية بدعم من الأخبار الإيجابية التى أعلنتها الشركة أمس الأول تؤكد سعى الشركة لزيادة رأسمالها المرخص إلى 14 مليار جنيه مصرى من 7.5 مليار جنيه وعزمها تقسيم نفسها إلى شركتين، ولم يتغير سعره عند الإغلاق. وأعلنت الشركة أيضا عن وجود محادثات لها مع حكومة زيمبابوى لخفض حصتها فى تليسل للاتصالات من 60% إلى 49%، كما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
كما ارتفع سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول( موبينيل) ـ2.64% لينهى الجلسة عند 159.83 جنيه، وصعد سهمأوراسكوم للإنشاء والصناعة بـ 2.21%، ليغلق عند 242.88 جنيه.
وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 7.94% خلال الجلسة، وهو أعلى ارتفاع يحققه منذ مايو الماضى، ليغلق على ارتفاع بـ 2.79%.
وبلغ حجم التعاملات نحو 877 مليون جنيه، وهو أقل من حجم التعاملات فى الجلسات السابقة، وهو ما فسره محلل النعيم بأن الفورة التى شهدتها التعاملات خلال الأيام الماضية ستنتهى لتعود إلى حجمها الطبيعى الذى سبق إغلاق البورصة فى نهاية يناير، والذى يدور حول مليار جنيه فى الجلسة أو أقل.
وقد سيطرت تعاملات الأجانب على السوق لتصل إلى 54% من حجم التعاملات، واحتفظت المؤسسات بنحو 71% من إجمالى التداول فيما بلغت نسبة تعاملات الأفراد 27%.
تعديل اللائحة التنفيذية لـ(سوق المال) فى مايو
أكمل المقالالمصدر جريده الشروق
قال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه لا يوجد حاجة ملحة للتعجيل بإلغاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حاليا، «فهى لا تمارس أى ضغوط على الشركات المقيدة، كما أنها ليست عشوائية، بل تستهدف إتاحة فرصة أكبر لإدارة البورصة وللهيئة لمراقبة العمليات التى تم تنفيذها خلال الجلسة»، بحسب قوله.
ويضيف الشرقاوى: «منذ أول يوم هناك قائمة نظيفة تضم أسماء شركات تم فحصها والتأكد من خلوها من أى مشاكل، ولكن حتى الآن هناك قائمة أخرى من الشركات نفحص بياناتها حتى يتم تحويلها هى الأخرى إلى القائمة النظيفة ولكن نحتاج إلى التأكد أولا. ولحين الانتهاء من ذلك نحن نحتاج إلى وقت إضافى»، بحسب الشرقاوى، الذى أشار إلى احتمالية تقليل أو إلغاء الحدود السعرية الأسبوع المقبل.
ويرفض الشرقاوى إعطاء تفاصيل بشأن موعد تعديل أى من هذه الإجراءات، «لا يمكن أن يتم الإعلان عن أى قرارات جديدة فى أثناء الجلسة حتى لا نؤثر على مسارها»، بحسب قوله فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن ذلك إلا فى الجلسة الأولى من أى أسبوع، و«لكن لا يشترط أن يكون ذلك الأسبوع المقبل».
وكان محمد عبدالسلام، القائم بأعمال إدارة البورصة، قد أشار فى حواره مع «الشروق» إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث تقليص فى هذه الإجراءات الاستثنائية فى مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة خارج مصر «الأوف شور»، وما يدور حولها شبهات فساد، يؤكد عبدالسلام أن هذه الصناديق يتم فحص صفقاتها بصورة يومية، وإذا كان هناك شك فى أى معلومة أو صفقة يتم التحفظ على أموال الصفقة على الفور لحين التأكد من سلامتها، و«هذا حدث بالفعل على مدى الأيام الماضية، ولكن بعد اتمام الصفقة لكى يحصل المشترى على أسهمه»، بحسبه.
ويشير عبدالسلام إلى أن فى السوق ما يقرب من 1600 صندوق أوف شور، لا يعمل منها إلا ما يقرب من 300 صندوق، أكثر من 85% منهما قدمت البيانات المطلوبة منهما، والبقية «سواء تلك التى لم تكتمل بياناتها، أو الأخرى التى بها أسماء متورطة، تم إيقافها. فلا داعى للقلق». وبقية الصناديق (من الـ1600)، بحسب عبدالسلام، خرجت من السوق منذ فترة طويلة، ولا يتم أى عمليات لحسابها منذ فترة طويلة.
وكشف عبدالسلام عن أن 29 صندوقا استثماريا، 13 من أوروبا، و8 من أمريكا الشمالية، و8 من المنطقة العربية، رافضا الإفصاح عن حجم استثماراتهما، بالإضافة إلى 1600 مستثمر أجنبى جديد ــ قد دخلت السوق فى الأيام القليلة الماضية.
وفى سياق آخر، كشف الشرقاوى عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة باللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، «لا أتحدث عن القانون لأن هذا صعب فى ظل الظروف الحالية»، ضاربا المثل بقواعد القيد. «فلقد تم تعديل هذه القواعد أكثر من مرة مما أدى إلى حدوث بعض من التضارب يجب العمل على علاجه»، بحسبه مشيرا إلى أن التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلى، وستبدأ فى الأول من مايو، على أن يتم العمل على كل منها على حدة وبصورة تجميعية لكل المواد التى تتعلق بها فى اللائحة.
وفيما يتعلق بطلب أوراسكوم تيليكوم التى تقدمت به منذ يومين لإدارة البورصة لرفع تداول أسهمها فى بورصة مصر ولندن على خلفية صفقة الاندماج مع فيمبلكوم، يرى الشرقاوى أن هذا طلب «شرعى من حق الشركة خصوصا وإن كانت هناك صفقة مهمة»، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت تسريب لأى من هذه الأخبار أو تأثيرها على السهم «قد يتم على الفور إلغاء العمليات التى تمت على السهم الأيام الماضية».
قال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه لا يوجد حاجة ملحة للتعجيل بإلغاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حاليا، «فهى لا تمارس أى ضغوط على الشركات المقيدة، كما أنها ليست عشوائية، بل تستهدف إتاحة فرصة أكبر لإدارة البورصة وللهيئة لمراقبة العمليات التى تم تنفيذها خلال الجلسة»، بحسب قوله.
ويضيف الشرقاوى: «منذ أول يوم هناك قائمة نظيفة تضم أسماء شركات تم فحصها والتأكد من خلوها من أى مشاكل، ولكن حتى الآن هناك قائمة أخرى من الشركات نفحص بياناتها حتى يتم تحويلها هى الأخرى إلى القائمة النظيفة ولكن نحتاج إلى التأكد أولا. ولحين الانتهاء من ذلك نحن نحتاج إلى وقت إضافى»، بحسب الشرقاوى، الذى أشار إلى احتمالية تقليل أو إلغاء الحدود السعرية الأسبوع المقبل.
ويرفض الشرقاوى إعطاء تفاصيل بشأن موعد تعديل أى من هذه الإجراءات، «لا يمكن أن يتم الإعلان عن أى قرارات جديدة فى أثناء الجلسة حتى لا نؤثر على مسارها»، بحسب قوله فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن ذلك إلا فى الجلسة الأولى من أى أسبوع، و«لكن لا يشترط أن يكون ذلك الأسبوع المقبل».
وكان محمد عبدالسلام، القائم بأعمال إدارة البورصة، قد أشار فى حواره مع «الشروق» إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث تقليص فى هذه الإجراءات الاستثنائية فى مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة خارج مصر «الأوف شور»، وما يدور حولها شبهات فساد، يؤكد عبدالسلام أن هذه الصناديق يتم فحص صفقاتها بصورة يومية، وإذا كان هناك شك فى أى معلومة أو صفقة يتم التحفظ على أموال الصفقة على الفور لحين التأكد من سلامتها، و«هذا حدث بالفعل على مدى الأيام الماضية، ولكن بعد اتمام الصفقة لكى يحصل المشترى على أسهمه»، بحسبه.
ويشير عبدالسلام إلى أن فى السوق ما يقرب من 1600 صندوق أوف شور، لا يعمل منها إلا ما يقرب من 300 صندوق، أكثر من 85% منهما قدمت البيانات المطلوبة منهما، والبقية «سواء تلك التى لم تكتمل بياناتها، أو الأخرى التى بها أسماء متورطة، تم إيقافها. فلا داعى للقلق». وبقية الصناديق (من الـ1600)، بحسب عبدالسلام، خرجت من السوق منذ فترة طويلة، ولا يتم أى عمليات لحسابها منذ فترة طويلة.
وكشف عبدالسلام عن أن 29 صندوقا استثماريا، 13 من أوروبا، و8 من أمريكا الشمالية، و8 من المنطقة العربية، رافضا الإفصاح عن حجم استثماراتهما، بالإضافة إلى 1600 مستثمر أجنبى جديد ــ قد دخلت السوق فى الأيام القليلة الماضية.
وفى سياق آخر، كشف الشرقاوى عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة باللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، «لا أتحدث عن القانون لأن هذا صعب فى ظل الظروف الحالية»، ضاربا المثل بقواعد القيد. «فلقد تم تعديل هذه القواعد أكثر من مرة مما أدى إلى حدوث بعض من التضارب يجب العمل على علاجه»، بحسبه مشيرا إلى أن التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلى، وستبدأ فى الأول من مايو، على أن يتم العمل على كل منها على حدة وبصورة تجميعية لكل المواد التى تتعلق بها فى اللائحة.
وفيما يتعلق بطلب أوراسكوم تيليكوم التى تقدمت به منذ يومين لإدارة البورصة لرفع تداول أسهمها فى بورصة مصر ولندن على خلفية صفقة الاندماج مع فيمبلكوم، يرى الشرقاوى أن هذا طلب «شرعى من حق الشركة خصوصا وإن كانت هناك صفقة مهمة»، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت تسريب لأى من هذه الأخبار أو تأثيرها على السهم «قد يتم على الفور إلغاء العمليات التى تمت على السهم الأيام الماضية».
