حبس 2 اعتديا على مساعد شرطة وسرقا طبنجته

حبس 2 اعتديا على مساعد شرطة وسرقا طبنجته

اضف تعليق

أكمل المقال

قررت المحكمة العسكرية حبس المتهمين م ع أ" 23" سنة وشهرته "الستامونى " مسجل خطر وهارب من 5 قضايا سرقة و"ا.ع.ش" مسجل خطر "15" يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم "5" جنايات عسكرية بعد أن اعتديا على مساعد شرطة أثناء حراسته فرع بنك مصر بالغربية والاستيلاء على طبنجة ميرى رقم 923771 وبها "4" طلقات .

البداية كانت بإخطار اللواء مصطفى البرعى مدير أمن الغربية من المقدم أحمد كوهية رئيس مباحث قسم أول المحلة بقيام "2"مسجلين خطر بالاعتداء على مساعد شرطة بسلاح ابيض كان بحوزتهما وسرقه طبنجته الميرى.

تم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة بإشراف اللواء السيد جاد الحق مدير المباحث الجنائية والعميد مسعد أبو سكين رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة.

ومن خلال الأكمنة التى أعدها المقدم أحمد كوهية رئيس مباحث قسم أول المحلة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بعد ساعات من ارتكابهما الجريمة وتسليمهما الى الجيش لمحاكمتهما عسكريا.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حبس 2 اعتديا على مساعد شرطة وسرقا طبنجته 

أحداثا ساخنة أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز

أحداثا ساخنة أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز

اضف تعليق

أكمل المقال

شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة أحداثا ساخنة أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والهارب فى دبى، وذلك فى قضية منح رخصتى حديد لعز بالمخالفة للقانون وإهدار 660 مليون جنيه على خزينة الدولة.

هدد دفاع المتهمين بالانسحاب من القضية بسبب إصرار المحكمة على سماع أقوال شهود الإثبات وطلبوا أجلا للاطلاع فاكدت المحكمة أنهم حضروا جلسات التحقيق مع المتهمين، وبالتالى لا جدوى من التأجيل مما أدى إلى خروج محامى المتهمين الثانى والثالث من قاعة المحكمة، ثم صرخ عمرو عسل لهيئة المحكمة: «أنا ضحية صراعات شركات الحديد وأزكى عن نفسى بالاتهامات التى تنشرها عن شرفى وأسرتى وسائل الإعلام»، بينما تحدث احمد عز طالبا متخصصين فنيين لمناقشتهم حول بعض الامور الفنية فى القضية، ووصف رئيس المحكمة محامى المتهمين بالغوغائية.

بدأت وقائع الجلسة بالنداء على المتهمين واثبات حضورهم وطلب المدعون بالحق المدنى تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثانى عمرو عسل، والتى تنص على معاقبة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بالسجن والغرامة وتعديل الدعوى المدنية بمليون جنيه مع الاحتفاظ بالدعوى المدنية الأصلية.

وطلب دفاع عمرو عسل تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات لأن هناك بعض المحامين، الذين انضموا للقضية لم يطلعوا على التحقيقات، وطبقا لنص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تقديم أى طلبات إلا بعد انتهاء هيئة الدفاع من الاطلاع وانضم إليه باقى المحامين.

وطلب محمد حمودة، محامى أحمد عز، بضرورة التحقيق مجددا فى القضية من خلال المحكمة بإشراك الدفاع والمتهم حتى يتم سماع الشهود، ومناقشة لجان البت الفنية والإجرائية، الذين اعتمدوا التراخيص الخاصة بمصانع عز.

وعلقت النيابة على طلب الدفاع ان هذا يعد تعطيلا للفصل فى القضية وأكدت النيابة أنها جاهزة للمرافعة وسماع الشهود، وقال احمد عز للمحكمة: «سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بى من الجلسة الماضية، وأطالب عدالتكم بالتأجيل لانى أحتاج لمتخصصين فى أمور فنية حتى يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظى بعدالة المحكمة وأثق فى أنها عادلة»، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: «اللهم انطق لساننا بالحق.. قول أمين يا عز» فلم يرد المتهم، فقال القاضى «يا أخى قول أمين» فرد عز «أمين.. أسف يا فندم ما سمعتش». بينما قال عمرو عسل: «أتوسل إلى الله بأنى خدمت هذا البلد طيلة 5 سنوات بذلت فيها أقصى ما فى وسعى لمنع مليارات الجنيهات على سبيل الرشوة واليوم اتهم وأوضع فى قفص الاتهام نتيجة صراعات بين شركات الحديد، انا اتهمت فى شرفى وكل ما ينشر عنى اتهام، ولا توجد كلمة واحدة دفاع، ولست قادرا على أن أرد على ما يثار ضدى فى وسائل الإعلام.. حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو للاطلاع.
المصدر جريده الشروق

محاكمة المتهمين بقتل 30 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس

محاكمة المتهمين بقتل 30 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس

اضف تعليق

أكمل المقال

المصدر جريده الشروق
بدأت محكمة جنايات السويس أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل 30 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس، وإصابة مئات المتظاهرين والتسبب فى إحداث حالة فوضى وانفلات أمنى بالمحافظة.


شملت قائمة المتهمين اللواء محمد عبدالهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، والعميد علاء الدين محمد عبدالله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، من قوات الأمن المركزى، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبدالباقى، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبداللطيف، والمخبرين أحمد عبدالله النمر، وقنديل أحمد حسن، ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم وأولاده عبودى، وعادل، وعربى.

فى بداية الجلسة تبين استمرار هروب رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة وغياب مدير أمن السويس المتهم وضباط الأمن المركزى الثلاثة المتهمين، فيما حضر داخل قفص المحكمة رؤساء مباحث السويس وهم الرائد محمد عزب والرائد محمد صابر والرائد محمد عادل، الذين تم القبض عليهم من بين الـ14 متهما.

شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وأمنيا غير مسبوق فى تاريخ محكمة جنايات السويس من قبل، وأحاط حرس المحكمة بالقاعة بداخل مجمع محاكم السويس الذى تم تأمينه منذ السابعة صباحا عن طريق قوات من الجيش الثالث الميدانى التى تولت تأمين المحاكمة قبل إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة. حضر المتهمون من السجن ودخلوا من الباب الخلفى للمحكمة فى السادسة صباحا، وتم احتجازهم بعيدا عن الأنظار داخل جراج مجمع المحاكم حتى لا تصل إليهم وسائل الإعلام، وقد وضح بشدة حالة القلق الشديد والترقب على وجوه القيادات الأمنية بمديرية أمن السويس من خلال تعاملهم مع الإعلاميين وكل من حضر داخل قاعة محكمة جنايات السويس، وكان فى مقدمتهم اللواء أسامة الطويل، مدير الأمن.

ولم تشهد الجلسة حضور أحد من أقارب المتهمين، كما رفض الأهالى وأسر الشهداء حضور بعض الضباط زملاء المتهمين مما دفع قوات الجيش إلى إخراجهم من القاعة، فهتف الأهالى بالقاعة «الجيش والشعب إيد واحدة».

أما أسر الشهداء فقد احتشدوا جميعا داخل قاعة المحكمة وحولها، وكان بينهم القيادى المعروف الشيخ حافظ سلامة، ورموز القوى والتيارات السياسية بالمحافظة الذين رفعوا جميعا صور شهداء الثورة من أبناء المحافظة مطالبين بالقصاص من القتلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد إمام مصطفى وعضوية المستشارين جمال عبدالرحمن التونى وسمير جاود رئيس نيابة السويس الكلية وأمانة سر أحمد عبدالفضيل يونس. وفى الحادية عشرة صباحا حضر رئيس المحكمة القاضى عدلى أحمد فاضل رئيس الدائرة الأولى جنايات السويس وقبل بدء الجلسة قال «أريد فى البداية أن أوضح ظروف هذه القضية فقد كان لها موعد فى أول الأمر يوم 17 أبريل ثم طلب والد أحد المتهمين التقصير، وحدد لها يوم 9 أبريل ثم صدر قرار من وزير العدل بنقلها إلى الإسماعيلية ثم عدل القرار بناء على طلب أسر الشهداء لتحال إلى الدائرة الثانية بمحكمة السويس يوم 16 أبريل القادم، وبذلك لم تعد الدائرة الأولى مختصة بنظر القضية».

وتمكنت «الشروق» قبل الجلسة بدقائق من لقاء رؤساء مباحث السويس الثلاثة المتهمين، الذين قالوا «نطلب من محكمة وشعب السويس أن يحاكمونا بالعدل والقانون ونتمنى ألا نصبح كباش فداء، لأنناء ونقسم بالله لم نقتل أحدا». وقال الرائد محمد صابر «إننى وزملائى لا نريد سوى تحقيق العدل وأن يتم القبض على من أرتكب جريمة قتل أبناء السويس الشهداء، وكل ما نطلبه هو المحاكمة العادلة حتى نعرف المرتكبين الحقيقيين للجريمة».

أما الرائد محمد عزب، رئيس مباحث قسم الأربعين كشف أنه طلب إحالته للطب الشرعى ليثبت أنه لا يستخدم السلاح بيده اليمنى بل يستخدمه باليسرى، وهو ما يكذب البلاغ المقدم ضده وقيل فيه إنه كان يمسك السلاح بيده اليمنى، كما أنه بجانب ذلك أجرى عملية جراحية بالبطن قبل الثورة بأيام ما يؤكد استحالة حمله السلاح.

قتلى واصابات فى حادث سيارة بطريق كوم حمادة بمحافظة البحيرة

قتلى واصابات فى حادث سيارة بطريق كوم حمادة بمحافظة البحيرة

اضف تعليق

أكمل المقال

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث سيارة بطريق كوم حمادة بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن البحيرة بلاغاً من أهالى قرية التحدى بكوم حمادة يفيد بإنقلاب سيارة نقل عمال زراعيين موسميين بطريق كوم حمادة وبالمعاينة تبين أن السيارة رقم 1375 ب و ر بقيادة فتحى عبد المحسن قد إختل توازنها بسبب السرعة مما أدى إلى إنقلابها فى الطريق العام ترتب على أثر الحادث إصابة 11 شخص ووفاة 6 آخريين والمتوفين هم مدحت رمضان محمد محمد "26 سنة" وأحمد إبراهيم سلامة "21 سنة" وفتحية خليل محمد " 23 " ومحمود رفاعى محمود "25 سنة" وكمال فؤاد محمد "21 سنة" وبدر رجب الغراوى "21 سنة".

المصابين ومن بينهم سائق السيارة والمتوفيين عمال زراعيين بقريتى القلاوات وتلابقا يعملون بأحد المزراع بقرى كوم حمادة وأثناء عودتهم فى الليل وقعت الحادثة بطريق التحدى بكوم حمادة وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام وتم نقل الجثث إلى مشرحة دمنهور وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مقتل 6 في حادث سير بالبحيرة 

القبض على وكيل المجلس المحلي بالأقصر والعضو البارز بالحزب الوطني الديمقراطي وبحوزته سلاح ناري

القبض على وكيل المجلس المحلي بالأقصر والعضو البارز بالحزب الوطني الديمقراطي وبحوزته سلاح ناري

اضف تعليق

أكمل المقال

قامت قوات الشرطة بمدينة سفاجا يالقيض على وكيل المجلس المحلي بالأقصر والعضو البارز بالحزب الوطني الديمقراطي وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص وعده طلقات كان يخبئها بسيارته.

وحررت الشرطة المحضر رقم 442 إداري قسم شرطة سفاجا، وعرض على النيابة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

واعتاد وكيل المجلس المحلي المذكور وهو يشغل رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر على اصطحاب بعض البودي جارد أينما ذهب، كما حاول مرار ا التعدي على بعض المراسلين بالأقصر.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية ضبط وكيل محلي الأقصر في قضية سلاح